بلاغ للنائب العام فى شراء أرض الأقصر.. والمجلس الأعلى للمهندسين يحسم القضية
تقدم المهندس عبدالله سالم عضو الجمعية العمومية بنقابة المهندسين ببلاغ للنائب العام برقم 450555 عريضة الأقصر يتهم فيها المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء على المال العام أموال نقابة المهندسين، حيث إن المشكو فى حقه طارق محمد عزت النبراوى بشخصه وصفته نقيب المهندسين قام بدون صفة ودون وجه حق وبالمخالفة لقانونى نقابة المهندسين وقانون العقوبات المصرى بالتوقيع على عقد بشراء قطعة أرض بمدينة الأقصر بمبلغ ٢٥ مليون جنيه وذلك بالإرادة المنفردة ودون موافقة السلطة المختصة للشراء والبيع وهى مجلس نقابة المهندسين بالنقابة العامة ما أدى إلى إخراج مبالغ ٢٥ مليون جنيه من حسابات نقابة المهندسين إلى حسابات البائع ما أدى إلى إهدار أموال النقابة مالاً عاماً وتسهيل الاستيلاء على المال العام ما يعد معه جريمة معاقباً عليها فى قانون العقوبات المصرى، ومنها تلك الأفعال التى قام بها م. طارق محمد عزت النبراوى مخالفاً كل القوانين والأعراف.
وكانت «الوفد» قد نشرت فى عدد سابق مطالب عدد من أعضاء الجمعية العمومية بتحويل ملف أرض الأقصر للنيابة، خاصة بعد أن أكد عدد من المهندسين أن سعر الأرض لا يتناسب وسعر السوق وأن سعرها أقل من المبلغ المتفق عليه، وكان المجلس الأعلى لم يتخذ القرار النهائى بالشراء وإنما ما تم تداوله من مستندات يفيد بتجميد مبلغ الشراء لدى البنك لحين انتهاء الإجراءات التى تشمل رفع المساحة الفعلية للأرض.
وقال عبدالله سالم فى تصريح لـ«الوفد» أن المهندس طارق النبراوى قام بإتمام إجراءات الشراء دون قرار نهائى من المجلس الأعلى للنقابة بالشراء وأنه يسعى إلى عرض القرار على المجلس فى أول انعقاد للمجلس وفى حالة رفض المجلس سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد نقيب المهندسين لمخالفته قوانين النقابة.
وأوضح «سالم» أن هناك مساعى لإتمام عملية الشراء وتم إرسال أحد المحامين التابعين للنقابة لإتمام إجراءات البيع كما حدث فى أرض مدينة بدر ونحن أعضاء الجمعية العمومية نرفض أن يتم إدارة أموال النقابة بتلك الطريقة دون وجود شفافية فى الإجراءات خاصة أن المجلس لم يتخذ القرار النهائى بالشراء. يذكر أن الأرض التى تسعى النقابة لإتمام إجراءات شرائها عليها نزاع قانونى ومقامة دعوى رقم 793/16ق من حسن بكرى دسوقى ضد نقيب المهندسين وآخرين وإلزام البنك المدعى عليه الأول بتصحيح الأمور وفسخ عقد البيع المحرر بين المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثالث وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار رقم 210/2022 الصادر من المدعى عليه وتحرير عقد البيع. وعلى سبيل الاحتياط وفى حالة عدم إمكانه تحرير عقد البيع أن يقوم المعلن إليهما بدفع التعويض المناسب الذى تراه عدالة المحكمة عن الخسارة التى لحقت بالطالب مع إلزام المعلن إليهما مقابل أتعاب المحاماة.