د.أيمن محسب :خطوة مهمة لطمأنة المستثمرين وأحد المخرجات الإيجابية والمهمة للحوار الوطنى
"خطة النواب" توافق نهائيًا على إلغاء الامتيازات المقررة للحكومة فى الأنشطة الاقتصادية
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بصورة نهائية، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة رقم 72 لسنة2017 بشأن إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، بعد إجراء تعديلات علي مسمى القانون وتم تعديل مسمى مشروع القانون بإضافة عبارة "من الضرائب والرسوم"، كما تم إضافة هذه العبارة أيضا للمادة الأولى.
من جانبة أكد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، موضحا أنه التعديلات المقرر تأتي اتساقا مع توجه الدولة المصرية نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتهيئة المناخ الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ذكر "محسب" أن القانون يعد نقلة نوعية كبيرة للغاية في توجه الدولة للحياد التنافسي ودعم القطاع الخاص وتوفير عدالة تنافسية موضحا أن القانون يعد أحد التوصيات الهامة التى خرجت عقب جلسة أولويات الاستثمار التى ترأسها حيث اجتمع الحضور علي عدد من التوصيات المهمة كان على رأسها هذه الخطوة موجها الشكر للدولة على الاستجابة لها.
وأوضح "محسب"، أن مشروع القانون الذي من المقرر مناقشته اليوم، بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يعتبر تفعيل سريع من جانب الحكومة لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وهو ما يعكس جدية الدولة في تحسين المناخ والاستثماري وتعزيز فرص القطاع الخاص وتعزيز مشاركته خلال اخلال الفترة القادمة، وهو ما طالبنا به من خلال لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني.
وقال عضو مجلس النواب، إن التعديلات تتضمن المساواة بين القطاع الخاص وبين كل أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كل الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كل الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئياً، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية.
وشدد "محسب"، على أهمية هذه التعديلات تسهم في تعزيز الشفافية والحياد التنافسي بين القطاعين العام والخاص في السوق المصرية، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بين المستثمرين والدولة المصري، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص على التواجد بقوة في الاقتصاد المصري، والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، مؤكدا أن هذه التعديلات ستسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، باعتبارها مصدر طمأنة بأن الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع.
وخلال الاجتماع، أكد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك أهمية كبيرة للقانون لتحسين بيئة الاستثمار، وتحقيق نوع من العدالة الضريبية ونوع من التنافسية وجذب للاستثمار خاصة الأجنبي منه، كما تساءل عن نوع الإعفاءات التي سيتم إلغائها وعن الأثر المالي للقانون.
ورد المستشار بسام الزيات، من مكتب وزير شئون المجالس النيابية، أن الإعفاءات التي سيتم إلغائها تنصرف على جميع الإعفاءات الضريبية بكافة أنواعها حتي الجمركية والعقارية منها وكل أنواع الضرائب.
وعن الأثر المالى، أكد الزيات أن هناك دراسة من صندوق النقد الدولي أن السنة الأولى ستزيد الضرائب 250 مليار جنيه، وستستمر في التصاعد لتصل بعد 5 سنوات إلى حوالي 180% من الحصيلة الضريبية الحالية.
وأكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القانون الجديد جيد للغاية ويخلق مناخ تنافسي ويفتح الباب أمام القطاع الخاص لنفس التعامل مثله مثل شركات الدولة، مشيدا بالخطوة التى اتخذتها الحكومة فى هذا الصدد لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، كما لفت إلى أن القانون يعد تفعيل حقيقي لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وبين كل أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كل الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئياً، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.
ويعكس مشروع القانون حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتكريسًا وترسيخا للتوجه الخاص بكفالة فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لها، وكذا دعما للتنافس في إطار من الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحر، لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه «مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، تلغى الغعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة، من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والكيانات والشركات المملوكة للدولة، أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة».
أما المادة الثانية من مشروع القانون، فنصت على أن «تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التي تمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون»، فيما نصت المادة الثالثة على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، على يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.