الصعيد يودع سنوات الحرمان والحكومة تستثمر 240 مليار جنيه في حياة كريمة
هناك اهتمام متصاعد بصعيد مصر، ضمن سياق الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للمناطق المتأخرة تنمويًّا، والمتتبع لحجم وطبيعة الاستثمارات الحكومية في صعيد مصر يكتشف أن هذه المنطقة العزيزة من أرض مصر كانت دومًا في قلب وعقل الرئيس السيسى وحاضرة بقوة في تكليفاته المتتالية للحكومات المتعاقبة خلال السنوات الستة الماضية، وهو ما جعلها تنعكس بشكل واضح في متابعة د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنه على مدار 9 سنوات منذ تولى الرئيس السيسى الرئاسة ودع صعيد مصر عقودًا من الإهمال والحرمان والتهميش بفضل ثورة 30 يونيو التي وضعت صعيد مصر على رأس أولويات جميع وزارات ومؤسسات الدولة، وأضاف وزير التنمية المحلية: وتجسد ذلك بصورة كبيرة في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي بلغت محافظات الصعيد المستهدفة فيها حوالى 68% من المرحلة الأولى وتم تنفيذ مشروعات بها بحوالي 240 مليار جنيه، بالإضافة إلى الاستثمارات التي نفذتها وزارات الدولة المختلفة في جميع القطاعات المعنية، كما أنه في لقائه الأول مع قيادات البنك الدولي منذ ثماني سنوات طلب الرئيس السيسي تعاون البنك مع الحكومة لتنفيذ برنامج فريد من نوعه يهدف لإحداث تنمية شاملة ومستدامة في محافظات الصعيد وتحولها من محافظات طاردة تتذيل ترتيب تقارير الفقر والتنمية البشرية إلى محافظات قادرة على جذب الاستثمارات تتوفر فيها مقومات التنافسية والتنمية المستدامة.
أوضح اللواء هشام آمنة أنه مع مطلع عام 2018 بدأ تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر باستثمارات مشتركة بين البنك الدولي والحكومة المصرية بنحو مليار دولار، وعلى مدار خمس سنوات وحتى يونيو2023 تحول هذا البرنامج إلى قصة نجاح وطنية في عهد الرئيس السيسى وأصبح نموذجًا تشيد به المؤسسات الدولية ويتم إدراجه على منصة الأمم المتحدة كأحد أهم البرامج المحققة لأهداف التنمية المستدامة في العالم، وبالتزامن مع الذكرى العاشرة لثورة يونيو تم اختيار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر للفوز بالجائزة السنوية كأفضل مشروع من بين المشروعات التي تنفذ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن عام 2023.
أشار اللواء هشام أمنة إلى أنه طوال السنوات الخمس الماضية كان برنامج تنمية الصعيد يحظى بدعم ورعاية رئيس الجمهورية، ولم يقتصر الدعم الرئاسي فقط على تنفيذ المشروعات الانشائية وتدخلات التنمية الاقتصادية التي يتضمنها البرنامج، بل امتد ليشمل الممارسات المطورة للإدارة المحلية التي طبقها البرنامج ويجري الآن تعميمها على باقي محافظات مصر.
بالتزامن مع احتفال المصريين بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، يكون برنامج تنمية الصعيد قد انتهى بشكل كامل من تنفيذ عدد 3196 مشروعًا بقيمة إجمالية 9.7 مليار جنيه من إجمالي 4453 مشروعًا جارية ومنتهية باستثمارات إجمالية حوالى 16.39 مليار جنيه، كما تم تشغيل هذه المشروعات وإتاحة خدماتها للجمهور، وشملت هذه المشروعات خدمة مدينتين بالكامل بخدمات الصرف الصحي (قفط ونقادة) بالإضافة لخدمة خمس تجمعات قروية كبيرة تضم نحو 12 قرية بخدمات الصرف الصحي المتكامل، وتضمنتْ هذه المشروعات إنشاء خمس محطات معالجة كبيرة وفق أحدث النظم، و15 محطة رفع وآلاف الكيلو مترات من شبكات الانحدار وخطوط الطرد، ويستفيد من هذه المشروعات حاليًّا نحو نصف مليون مواطن بمحافظتي سوهاج وقنا.
كما شملت المشروعات المنتهية إنشاء أربعة محطات مياه شرب سطحية كبيرة لخدمة عددٍ من التجمعات القروية، فضلاً عن عدد كبير من المحطات الارتوازية لتحسين قدرات شبكات المياه وإحلال وتجديد ومد وتدعيم لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمدن وقرى محافظتي سوهاج وقنا.
كما شملت المشروعات أيضًا تغطية نحو 12 ترعة في قلب الكتل السكنية وأمام المرافق الخدمية والتعليمية ورصف نحو 1000 كيلو متر من الطرق في المدن والقرى التي تم إنهاء توصيل المرافق لها، بالإضافة إلى إحداث تحسينات شاملة على خدمات الإنارة العامة وإدارة المخلفات الصلبة والمرور والحماية المدنية بالمحافظتين.
وفي إطار دعم البرنامج لبيئة الاعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص، فقد تم الانتهاء من تطوير وتشغيل 23 مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين والأعمال بمراكز محافظتي سوهاج وقنا كافة، بالإضافة لإنهاء تنفيذ خطط دعم وتطوير 4 تكتلات إقتصادية واعدة بالمحافظتين، جارٍ إنهاء المرحلة الأولى والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية لخطة طموحة لتطوير مرافق وخدمات ونظم إدارة 4 مناطق صناعية بسوهاج وقنا باستثمارات تصل إلى 6 مليارات جنيه، ويشمل ذلك إمداد المناطق بخدمات ومرافق الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والكهرباء والاتصالات والحماية المدنية والطرق والمباني الإنشائية والأسوار، فضلًا عن تمكين القطاع الخاص من إدارة هذه المناطق، ومتوقع إنهاء الأعمال كافة بحلول 30 يونيو 2024، كما أنه جارٍ تنفيذ خطة طموحة لتطوير 12 تكتل اقتصادي زراعي وحرفي في محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط ومتوقع إنهاؤها في 30 يونيو 2024.
بالتزامن مع العيد العاشر للثورة فقد تم البدء في تنفيذ عدد كبير من مشروعات التنمية الحضرية وتطوير الواجهات النيلية بالمحافظات الأربعة، تشمل: مشاريع مواقف سيارات إقليمية ومحلية وأسواق حضرية وتطوير الواجهات النيلية والميادين العامة والساحات، وهي مشروعات من شأنها أن تتيح فرص عمل مستدامة وتعزز القيمة الجمالية والتخطيطية لمدن المحافظات المستهدفة ومتوقع إنهاؤها في 30 يونيو 2024.
تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج تنمية الصعيد:
فيما يتعلق بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج تنمية الصعيد، وبالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية فقد تم الانتهاء من تعميم منظومة التخطيط المحلي المطورة التي أرساها البرنامج بما تشمله من معادلة تمويلية لتوزيع المخصصات بشكل عادل بين المراكز، وتحديد سقف تمويلي لكل محافظة وتبني نهج تشاركي شامل في وضع الخطط الاستثمارية، وجارٍ بدءًا من العام المالي 24/25 تطبيق البرامج المطورة للإدارة المحلية والتي ستمكن المحافظات من الاستثمار في مجالات دعم المرافق العامة والتنمية الاقتصادية والبناء على مخرجات ونتائج مبادرة الرئيس حياة كريمة.
في نفس الإطار جارٍ التنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط لتنفيذ خارطة طريق طموحة لتعظيم وحوكمة وتحسين إدارة الموارد الذاتية للمحافظات بما يخفف العبء عن كاهل الموازنات المركزية ويعظم إيرادات المحافظات.
لضمان استدامة الممارسات الجيدة للبرنامج فقد تم الانتهاء من تدريب كوادر محافظات الصعيد العشر كافة على تطبيق النظم المتطورة في التخطيط وإدارة الأصول العامة وتنمية الموارد الذاتية وتبني نهج شفاف ومنفتح فيما يتعلق بتخطيط وتنفيذ المشروعات، فضلًا عن النظم المطورة في المشتريات ومتابعة تنفيذ المشروعات وتطبيق الإجراءات البيئية ونواحي السلامة والصحة المهنية في استثمارات الإدارة المحلية.
كما تم الانتهاء من تدريب رؤساء المراكز والقرى كافة ومسئولي وحدات حياة كريمة على مستوى 52 مركزًا المستهدفيين بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية على الممارسات التي تضمن استدامة الأثر التنموي لمشروعات المبادرة.
لقد مثل برنامج تنمية الصعيد نموذجًا لاهتمام دولة 30 يونيو بصعيد مصر، وهو الاهتمام الذي امتد لمبادرة حياة كريمة، إذْ حظيت محافظات الصعيد بـ68% من استثمارات المرحلة الأولى، وبما يعادل نحو 240 مليار جنيه، بالإضافة إلي استثمارات غير مسبوقة في مختلف القطاعات خلال السنوات العشر الماضية قاربت على تريليون ونصف التريليون جنيه.