رصد 160 قطعة سلاح ناري و278 قضية مخدرات
شن قطاع الأمن العام، حملات أمنية موسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 278 قضية مخدرات، 160 قطعة سلاح نارى، وتنفيذ 84126 حكمًا قضائيًا متنوعًا؛ وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن ضبط 278 قضية مواد مخدرة بإجمالى (295) متهمًا، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (132,935 كيلو جرام) وكمية من مخدر البانجو وزنت (43,420 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيدرو وزنت (25,850 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين وزنت (16,781 كيلو جرام) وكمية من مخدر الشابو وزنت (2,290 كيلو جرام) وكمية من مخدر الآيس وزنت (1,057 كيلو جرام) وكمية من مخدرالإستروكس وزنت (990 جرامًا) وكمية من مخدر الأفيون وزنت (700 جرام) وكمية من مخدر البودر وزنت (90 جرامًا).
كما أسفرت الجهود عن ضبط 160 قطعة سلاح نارى بحوزة 140 متهمًا و218 قطعة سلاح أبيض، وفى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 84126 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شمل (359) حكم جناية- (26754) حكم حبس جزئى- (4522) حكم حبس مستأنف- (41675) حكم غرامة- (10816) مخالفة.
عقوبات رادعة للاتجار بالمخدرات:
تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.