القومى للمرأة يستعرض جهود مصر في ملف تمكين المرأة
شهد ملف تمكين المرأة المصرية طفرة غير مسبوقة محليًا ودوليًا خلال السنوات التسع الأخيرة، حيث بدأ في يونيو 2014 عصر ذهبى للمرأة المصرية أعاد لها الحياة بفضل وجود إرادة سياسية تؤمن بأن تمكين المرأة واجب وطنى.
أكد المجلس القومى للمرأة، في تقرير أصدره، تناول جهود مصر في تمكين المرأة على مدار 9 سنوات، أنه من هذا المنطلق تم ترجمة الحقوق الدستورية للمرأة إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، كما لم يخلُ أي خطاب سياسي رسمي (في جميع المحافل المحلية والدولية) للسيد رئيس الجمهورية من الإشادة بالمرأة المصرية، حتى أصبحت تجربة مصر في ملف تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين مثار إعجاب وإشادات عالمية.
وأشار التقرير إلى أن البداية كانت بدستور 2014 الذى جاء متضمنًا أكثرَ من 20 مادةً تنظمُ موضوعاتِ المواطنةِ والمساواةِ وتجريمِ العنفِ والتمييز، وتم إعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة باعتباره الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة المصرية وتحقيق المساواة بين الجنسين في فبراير 2016، بعد إعادة النظر في دوره واختصاصاته والتكليفات المنوط بها لتحقيق تمكين شامل للمرأة، حيث فازت الدكتورة مايا مرسي بمنصب رئيسة المجلس بالانتخاب بين أعضاء المجلس، وهي تعد ثالث رئيسة للمجلس منذ إنشائه في عام 2000، وأصغر سيدة من حيث العمر تتولى هذا المنصب.
وأشار التقرير إلى أن المجلس القومي للمرأة يتكون من 30 عضوا يتم تعيينهم من قبل السيد رئيس الجمهورية. لدي المجلس القومي للمرأة 27 فرع بجميع محافظات مصر و17 لجنة متخصصة تضم أعضاء من الخبراء في المجالات المختلفة، ويعمل المجلس مع 5000 رائدة وميسرة المجلس القومي للمرأة في المحافظات وآلاف من المتطوعون ومتطوعات، ولديه منتدى يضم حوالي 50 منظمة من منظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة، كما أنشأ المجلس القومي للمرأة مكتب لشكاوى المرأة بجميع محافظات مصر ومركز لتنمية مهارات المرأة لتعزيز تمكينها الاقتصادي.
وعلى مدار 7 سنوات نفذ المجلس العديد من الأنشطة استطاع خللاها تحقيق ما يقرب من 12 مليون وصول توعوي في المتوسط سنويا من خلال الأنشطة التفاعلية على الأرض، فيما حققت حملات السوشيال ميديا على وسائل التواصل الاجتماعي ملايين المشاهدات.
التشريعات الوطنية
وعملت مصر علي إصدار العديد من التشريعات الوطنية خلال السنوات الماضية لتمكين المرأة علي المستوي السياسي والاجتماعي والاقتصادي وحمايتها من كافة اشكال العنف والتمييز ضدها أبرزها دخول كوتا للسيدات في المجالس النيابية في الدستور المصري وتغليظ عقوبة التحرش وختان الاناث وجرائم الالكترونية وحماية البيانات الشخصية للسيدات المعرضات للعنف والمساواة في الفرص الاستثمارية بين السيدات والرجال وتمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات المالية والقطاع المصرفي وغيرها من التشريعات.
وخلال الـ 9 سنوات الماضية، تقلدت المرأة المصرية مناصب قيادية للمرة الأولي في تاريخها، أول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي، أول رئيسة محكمة اقتصادية، أول نائبة محافظ البنك المركزي، ٢ سيدات في منصب محافظ، أول رئيسة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، كما تم كسر الحاجز الزجاجي بوصول المرأة لمجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة منذ اكثر من ٧٢ عام.
تمثيل المرأة المصرية في الحكومة
ووصلت مصر خلال الأعوام السابقة لأكبر تمثيل المرأة المصرية في الحكومة والمجالس النيابية حيث تمثل المرأة ٢٥٪ من البرلمان المصري، ووصلت الي ٢٥٪ من مجلس الوزراء في عام ٢٠١٨، وضاعف رئيس الجمهورية المعينات لتصل نسبة المرأة في مجلس الشيوخ الي ١٤٪، ٣١٪ نائبات محافظ و٢٧٪ نائبات وزراء . بالإضافة الي وجود ٤٤٪ من تشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان من النساء.
ولم تعمل الدولة علي تولي المرأة المناصب القيادية فقط، بل تم عقد العديد من البرامج المتخصصة لتعزيز القدرات القيادية المرأة وذلك بالشراكة مع معاهد وجامعات دولية لضمان بناء كوادر من النساء القيادية حتي تكون مشاركة المرأة فعالة ومثمرة، وتم استكمال هذه الجهود باستحداث آليات تشجيعية وتنافسية فقد اطلقت الدولة جائزة التميز الحكومي للمرأة لتشجيع المرأة في الوصول لأعلى المناصب ومواقع صنع القرار، واعداد دليل الجائزة، وتقدم للجائزة للعام 2022 عدد من الوزارات، شارك 163 من ممثليها بورش عمل تدريبية نُظمت بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية للتعرف والتدرب على كيفية إعداد الملفات الخاصة بكل جهة ومراعاة المؤشرات اللازمة للحصول على الجائزة.
التمكين الاقتصادي والاجتماعي
وعلي صعيد التمكين الاقتصادي والاجتماعي، زادت نسبة السيدات في الشمول المالي الي ٢٧٪ وحسابات المعاملات من الي ٤٧.٥٪ حتي منتصف عام ٢٠٢١، ووصلت مشاركة المرأة في قوة العمل الي ١٧.٣٪ في عام ٢٠٢٢ وهو احدي المؤشرات التي نعمل علي تحسينها. كما تلاشت الفجوة النوعية بين الشباب والفتيات في التعليم وتمثل المرأة حوالي ٥٠٪ من خريجات الجامعات الحكومية والخاصة.
وشهد هذا العهد اطلاق الدولة المصرية لاثنين من أكبر برامجها التنموية للتمكين الاجتماعي والاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين والمواطنات وعملت الدولة المصرية في إطار استراتيجي متكامل ورؤية موحدة وانشأت آليات تنسيقية وزارية ومجتمعية واضحة لتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر علي هذه البرامج والمشروعات لتوحيد القري والمحافظات المستهدفة وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات تستكمل بعضها البعض وتراعي احتياجات المواطنين والمواطنات التي تشملُ جوانبَ مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية.
المبادرة الأولي هي مبادرة حياة كريمة والتي تهدف إلي تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين والمواطنات، وتعمل المبادرة علي توفير سكن كريم من خلال تعزيز البنية التحتية وبناء المجمعات السكنية في القري الأكثر احتياجا وتعزيز الخدمات الطبية والتعليمية والعمل علي مشروعات بيئية للتمكين الاقتصادي. وتضع المبادرة السيدات الأكثر احتياجا في الفئات المستهدفة بالمبادرة. واستهدفت المرحلة الأولى عدد 377 قرية الأكثر إحتياجاً والأكثر تعرضا للتطرف والإرهاب الفكري، والتي تتراوح نسبة الفقر فيها 70% فأكثر، بإجمالي عدد أسر 756 ألف أسرة (3 مليون فرد) في ١١ محافظة.
والمبادرة الثانية هي مشروع تنمية الأسرة المصرية بتمويل ٢.٩ مليار جنيه مصري والذي يستهدف العمل علي الملف السكاني من منظور تنموي شامل واحدي مكوناتها الرئيسية هو التركيز علي التمكين الاقتصادي للمرأة والشمول المالي لها وبرنامج الادخار والاقراض الرقمي واستخدام وسائل التكنولوجيا وريادة الأعمال والتثقيف المالي وتعزيز المشروعات الخضراء الصغيرة ومتناهية الصغر وتنفيذ برامج للإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة والعمل مع القيادات الدينية لرفع الوعي المجتمي في الأسرة.
ومن بين جهود الدولة أيضا ، تنفيذ أكبر برنامج صحي للمرأة على مستوي محافظات الجمهورية وهو برنامج صحة المرأة المصرية والذي استهدف قوافل طبية في القري تجري كشوف طبية للسيدات وفحوص الكشف المبكر علي سرطان الثدي واستهدف البرنامج ٢٨ مليون سيدة ووصلت نتائجه الي انخفاض دخول السيدات لمرحلة ٣و٤ من سرطان الثدي بنسبة ٥٠٪.
وفي مارس ٢٠٢٢، حظيت مبادرات تمكين والاستثمار في الفتيات برعاية السيدة انتصار السيسي لتعزيز الاستثمار في الفتيات من خلال برنامجي دوي ونورا. وتعمل هذه البرامج علي خلق حوار مع الفتيات لتمكينهن من التعبير عن نفسهن وتدريبهن علي موضوعات تتعلق بالصحة والتعليم والحماية من العنف وتعزيز سبل القيادة لديهن.
وأطلق برنامج الأمم المتحدة الانمائي مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة تقرير دولي لرصد جهود الدول في مراعاة احتياجات المرأة خلال تفشي الجائحة وكانت مصر هي الدولة الأولي علي مستوي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغرب اسيا والدول العربية التي استجابت لاحتياجات المرأة خلال تفشي الجائحة.
وفيما يخص المرأة والبيئة وتغير المناخ، فقد أعدت مصر رؤيتها الدولية للمرأة والبيئة وتغير المناخ والتي تم اطلاقها خلال أعمال لجنة وضع المرأة في مارس ٢٠٢٢ تمهيدا لاستضافة مصر لمؤتمر COP27. شــــــهدت فعاليات المؤتمر تنظيم يوم للمرأة Gender Day كان لفخامة رئيس الجمهورية كلمه خلال الجلســــــة الافتتاحية ألقتها نيابة عنه الســيدة وزيرة البيئة.
كما اطلقت مصر مبادرة "المرأة الأفريقية والتكيف مع تغيير المناخ AWCAP " ومن أهدافها العـامـة تعزيز التعاون بين الدول الأعضــــاء الأفريقية من خلال إقامة رابطة تضــــم رؤساء الآليات المعنية بشــــئون المرأة / وزيرات ووزراء البيئـة المعنيين وتعزيز الهيـاكـل والأطر القـائمـة من خلال تعزيز انتـاج المعرفـة وتوفير تكنولوجيـا المعلومـات في مجـال المناخ وجمع البيانات والبحث وتبادل الخبرات وتعزيز الالتزامات بالاســــــتثمار في المرأة من خلال زيادة برامج بناء القدرات لدعم المرأة في مختلف المسـتويات بدءًا من التعليم إلى سـوق العمل ودعم صـاحبات المشـروعات المتوسـطة والصـغيرة والمتناهية الصغر و تعزيز سياسات الحماية الاجتماعية المراعية لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.
وأطلقت الدولة لأول مرة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي لديها مكون خاص للمرأة لتعزيز وتشجيع العمل على المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة.
منظمة تنمية المرأة
وعلي المستوي الدولي، أعلنت مصر استضافتها لمقر منظمة تنمية المرأة التابع لمنظمة التعاون الإسلامي حيث دخلت منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حيز التنفيذ في عام ٢٠٢٠ وتم تفعيل أعمالها. وتعتبر منظمة تنمية المرأة الآلية المعنية بالمرأة داخل منظمة التعاون الإسلامي ، وتستضيف القاهرة - مصر مقرها الدائم، وتترأس مصر المؤتمر الوزاري للمرأة في منظمة التعاون الإسلامي. وتم تخصيص موارد مالية من مصر لتبدأ المنظمة عملها. (كما تستضيف مصر ايضا مقر منظمة المرأة العربية في القاهرة).
كما قادت مصر تعميم تجربتها الإيجابية في ادماج احتياجات المرأة اثناء تفشي جائحة كورونا من خلال طرح واصدار قرار أممي بقيادة مصرية مدعوم من الجزائر والصين والسعودية وزامبيا بشأن تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير مرض فيروس كوفيد 19على النساء والفتيات تم اعتماده من الجمعية العامة" للأمم المتحدة بالإجماع.
كما تم الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي في إطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين لأول مرة، ويُعد منصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم تمكين المرأة من خلال وضع خطط عمل ومسارات مبتكرة لتضيق الفجوة بين الجنسين بما يحسن مؤشرات الدولة في التقارير الدولية.
أشكال التمييز ضد المرأة
وعلي الصعيد الدولي أيضا، فازت مصر بمقعد في الانتخابات الاخيرة للجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة 2023-2026 بحصولها على 126 صوتاً بالانتخابات التي عُقدت بمقر الأمم المتحدة بجينيف، وشارك المجلس القومي للمرأة لتمثيل المرأة في المحافل الدولية طبقا لاختصاصات عمله في المحافل العربية والإقليمية والأفريقية والدولية بما يزيد عن 175 محفل لمناقشة مختلف قضايا المرأة، على رأسهم المشاركة في سنويا في دورات لجنة وضعية المرأة CSW بنيويورك، وتنفذ مصر بشكل مستمر البرنامج التدريبي "المرأة الريفية الأفريقية وريادة الأعمال" للعام الرابع على التوالي لسيدات من 15 دولة أفريقية، كما أعلنت مصر العمل على اعداد خطتها الوطنية للمرأة والأمن والسلم لأول مرة.