موسكو ترفض مزاعم استخدام روسيا مسيرات إيرانية في أوكرانيا
رفض مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، "فاسيلي نيبينزيا"، مساء اليوم الجمعة، مزاعم استخدام موسكو طائرات مسيرة إيرانية في كييف، مُؤكدًا أن هذه الاتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة.
ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، قال الدبلوماسي الروسي للصحفيين اليوم الجمعة، مُعلقًا على سلسلة جديدة من الاتهامات الغربية ضد موسكو: "نرفض رفضًا قاطعًا الاتهامات باستخدام طائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا. هذه افتراضات لا أساس لها ومُحاولات صريحة لتضليل المجتمع الدولي".
مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا:
وأصدر مندوبو الولايات المتحدة وأوكرانيا وبريطانيا وألبانيا، قبل بدء اجتماع مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا، بيانًا اتهموا فيه روسيا باستخدام طائرات مسيرة إيرانية في ضرب أوكرانيا، وكذلك تحدثوا عن مزاعم لخطط بناء مصنع لإنتاج طائرات إيرانية مسيرة في روسيا.
وترتبط هذه الاتهامات بإعداد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تقريرًا عن تنفيذ إيران للقرار 2231، الذي ينص على قيود على تصدير طهران لأنواع مُعينة من المنتجات، تشمل وفقًا للدول الغربية طائرات مسيرة.
من ناحية أخرى، وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أمس الخميس، قانونًا يحظر استيراد الكتب من روسيا وبيلاروس إلى أوكرانيا.
وكتب زيلينسكي في صفحته على "تلجرام": "وقعت قانونًا "حول إدخال تعديلات على بعض القوانين الأوكرانية بشأن فرض القيود على استيراد ونشر منتجات النشر الخاصة (بروسيا) وجمهورية بيلاروس".
وأشار إلى أنه تم إرسال نص القانون إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي لإجراء تقييم إضافي لما إذا كانت بعض البنود منه يُمكن أن تُؤثر على الوفاء بالالتزامات في مجال حماية حقوق الأقليات، وذلك في سياق توصية استنتاجات المفوضية الأوروبية بشأن طلب أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وأوصت لجنة البندقية كييف في 13 يونيو الجاري بإعادة النظر في بعض قواعد القانون الخاص بالأقليات القومية، وكذلك القوانين الخاصة بوسائل الإعلام والتعليم فيما يتعلق باستخدام اللغة. يعد اعتماد القوانين في مجال الأقليات القومية من أحد المُتطلبات السبعة التي حددتها المفوضية الأوروبية أمام أوكرانيا في توصياتها لبدء المفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي العام الماضي تبنى البرلمان الأوكراني قانونا يحظر توزيع واستيراد الكتب من روسيا، لكنه سمح بفحص محتوى المنشورات الروسية المستوردة من دول ثالثة، بحثًا عن وجود "دعاية مُناهضة لأوكرانيا". وفي بداية العام الجاري حظرت أوكرانيا نشر وتوزيع الكتب التي ألفها المواطنون الروس.