اجتماع البنك المركزي.. اقتصادي: 3 أسباب ترجح تثبيت أسعار الفائدة بمصر
اجتماع البنك المركزي.. قال أبوبكر الديب الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، إن هناك 3 أسباب ترجح قيام البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل رغم عودة معدل التضخم للارتفاع منها استبعاد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
خفض سعر صرف الجنيه
وتوقع الديب، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، خفض سعر صرف الجنيه في الأشهر المقبلة، وتحسن سيولة العملات الأجنبية، وحاجةالحكومة إلى إبقاء تكلفة خدمة الدين المحلي تحت السيطرة، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الثانية لتثبيت الفائدة.
وقال الديب:" في مايو الماضي، أقدم المركزي المصري على تثبيت أسعار الفائدة مع تباطؤ التضخم خلال أبريل نيسان الماضي، لكنالتضخم عاد الشهر الماضي للارتفاع مرة ثانية مع ظهور تأثير ارتفاع أسعار الوقود في مصر، الا أن البنك سيحرص علي التثبيت للحفاظعلي سعر صرف الجنيه".
التضخم السنوي في مصر
وذكر أن التضخم السنوي في مدن مصر سجل في مايو 32.7 %، بينما سجل التضخم الشهري ارتفاعاً إلى 2.7 %، وفقاً لبيانات جهازالإحصاء المصري، متوقعًا أن يبقي البنك على سعر الفائدة على الإيداع عند 18.25% وعلى سعر الإقراض عند 19.25%.
وياتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية بمجلس الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة على الدولار، لتبقى عند مستوى الشهر الماضيوالذي سجل 5.25%، وذلك بعد سيطرة الفيدرالي الأمريكي على معدلات التضخم والتي انخفضت 4 % مقابل 4.9% في مايو الماضي،لأول مرة منذ 14 عاما.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماع البنك المركزي الماضي الخميس الموافق 18 مايو 2023 الإبقاء على سعري عائدالإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تمالإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.
واشار أبوبكر الديب الي أن المؤشرات تشير الي أن مصر ستتخلى عن بعض توصيات صندوق النقد الدولي المؤلمة الأخرى مثل خفضالجنيه ورفع أسعار الفائدة.
وأوضح ان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية قبل أيام، إن كثيرا من الناس يطالبون بمرونة سعرالصرف ونحن مرنون فيه، لكن عندما يتعلق الموضوع بالأمن القومي وأن ذلك سيضيع الشعب المصري كما أشار إلى أننق الاحتياطيالفيدرالي الأمريكي أبقي على أسعار الفائدة دون تغيير بعد أن رفعها بمقدار 25 نقطة أساس في 4 مايو، اجتماع البنك المركزي.