أمل رمزي تؤكد ضرورة إصدار تشريعات بحوافز مالية لتفعيل دور التعاونيات

قالت النائبة الوفدية الدكتورة أمل رمزي؛ إن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الأخيرة فرضت ضرورة إعادة النظر في العديد من المفاهيم والنظريات الاقتصادية، التي كانت تنادي بانتصار السوق وتراجع دور الدولة، وتنامي دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية، بل بدأت أهمية إعادة النظر في دور القطاع التعاوني في تقديم الخدمات بما يحقق عملية التكامل بين القطاع الخاص والقطاع العام.

وعبرت "رمزي" على أن الدراسة المطروحة أمام مجلس الشيوخ بشأن تفعيل دور التعاونيات إذا تم تبنيها بطرقة سليمة سنصل للهدف المرجو منها.  

واستكملت نائبة الوفد كلمتها بالجلسة العامة: وبالنظر إلي الوضع التعاوني في مصر نجد أن القطاع التعاوني تأثر بتطبيق سياسة التحرر الاقتصادي ومن ثم أصبح في حاجة ملحة لإعادة هيكلته وتطوير تشريعاته وأساليب نشاطه وتبني بدائل تمويلية جديدة لهذا النشاط وتنمية قدراته البشرية بما يمكنه من التحرك بتنافسية مع القطاعات الأخرى حتى يتمكن من تحقيق دوره في التنمية واستعادة دوره في المساهمة في تنفيذ الخطط الاقتصادية والاجتماعية بعد أن ظل هذا الدور معطلاً لفترة من الزمن في الوقت الذي ارتكز فيه العالم المتقدم في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية على هذا القطاع.

وكشفت النائبة عن أبرز المعوقات التي تواجه قطاع التعاونيات في مصر على سبيل المثال لا الحصر والتي نرى ضرورة إبرازها، كالتالي؛ الموقف التشريعي السلبي الذي يبدو واضحاً في مجموعة من التشريعات التي أثرت بشكل مباشر في تنمية القطاع التعاوني مثل قوانين الجمارك والضرائب وإلغاء بعض الامتيازات والإعفاءات والحوافز لهذا القطاع، وضعف أنشطة التدريب والتثقيف التعاوني في معظم الأحيان، وغياب المصادر التمويلية المناسبة التي تواجه التعاونيات من خلال تزايد أعبائها المالية من نفقات جارية واستثمارية، وأيضًا تقلص حجم مواردها وإلغاء معظم المزايا التي كانت تتمتع بها في السابق من ضعف الإنتاجية وسيطرة البيروقراطية والفساد وتغليب المصالح الفردية على الصالح العام، بالإضافة لتفشي ظاهرة عزوف الأعضاء عن المشاركة في الأنشطة التعاونية بشكل اختياري، وفقدانهم الثقة في منظماتهم والقدرة على إصلاح أموالها، وغياب التسويق الجيد لأنشطة التعاونيات بشكل يلائم حجم أهميتها للدولة المصرية ،وغيرها العديد والعديد من المعوقات التي لا حصر لها والتي أشار إلى أغلبها دراسة النائب وتقرير اللجنة المشتركة ولكننا ننوه على بعض المشكلات تحديدا.

وأكدت النائبة على ضرورة إصدار تشريعات لها حوافز مالية، والعمل على تعظيم الدور الاستثماري، وضرورة وضع استراتيجيات وخطط عمل تنفذ على أرض الواقع لصالح التعاونيات.