رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ترامب قيد الاعتقال في قضية الوثائق السرية

دونالد ترامب
دونالد ترامب

أعلنت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، عن تفاصيل جديدة بخصوص القضية الوثائق السرية، للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، مشددة على أن ترامب قيد الاعتقال حاليا في قضية الوثائق السرية.

قضية الوثائق السرية لدونالد ترامب

وأوضحت الشبكة، أن اعتقال دونالد ترامب يأتي ضمن الإجراءات الخاصة بمثوله أمام القاضي.

 

قال الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، تعليقا على مثوله أمام المحكمة، إن الولايات المتحدة فى حالة تدهور، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى، وأضاف أن "هذا أحد الأيام الأكثر حزنا فى تاريخ بلدنا".

 

وتم تشديد الأمن فى مدينة ميامى، وأقام مسئولو المحكمة التي ستنظر القضية حواجز وشريط للشرطة حول قاعة المحكمة، بينما سعى مسئولو الشرطة على طمأنة السكان المحليين أنهم سيتعاملون بأمان مع أي احتجاجات.

وقال رئيس شرطة المدينة مانويل مورالز، إنهم يتعاملون مع الحدث بجدية شديدة، وهناك احتمال أن تتحول الأمور إلى الأسوأ، لكن هذه ليس الطريقة التي تدير بها ميامى الأمور.

الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب في قضية الوثائق السرية أمام القضاء

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أميركية بأن النيابة العامة الفيدرالية، أبلغت وكلاء الدفاع عن ترامب أن موكّلهم موضع تحقيق بشأن الطريقة التي تعامل بها مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، في خطوة تمهّد لإمكانية توجيه اتهام إليه.

وفي حال حدوث ذلك، فستكون هذه هي لائحة الاتهام الثانية لترامب، الذي أطلق مؤخراً حملته الانتخابية ليصبح رئيساً مرة أخرى.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "سي إن إن" ووسائل إعلام أخرى أن محامي ترامب تلقوا هذا الإخطار من مكتب المدعي العام جاك سميث، ما يعني أن التحقيق يقترب من توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات العام المقبل.

وثائق البيت الأبيض السرية


وترامب متهم بأنّه أخذ معه عندما غادر البيت الأبيض في مطلع 2021 صناديق كاملة من الوثائق الرسمية، بما في ذلك وثائق دفاعية مصنفة "سرية للغاية"، وعندما طلب منه المسؤولون عن الأرشيف الرئاسي إعادتها لحفظها كما ينص عليه القانون رفض ذلك، في انتهاك للقوانين الفيدرالية.