الإمارات ترفض توظيف الدين لطعن الأبرياء في فرنسا
رفضت دولة الإمارات العربية المتحدة، توظيف الدين لطعن الأبرياء في فرنسا، إذ انتقدت وأدانت بشدة حادثة الطعن التي استهدفت عددًا من الأشخاص من بينهم أطفال في حديقة مدينة آنسي بمنطقة الألب الفرنسية، وأسفرت عن عدد من الإصابات الخطيرة.
ووفقًا لما ذكرته وكالة "وام" الإماراتية، مساء اليوم الخميس، أكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن "دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العُنف التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".
وأعربت الوزارة عن "تضامنها مع الحكومة الفرنسية وشعبها الصديق، ومع أهالي وذوي الأطفال ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لهم".
وألقت الشرطة الفرنسية، اليوم الخميس، القبض على مُنفذ الهجوم بسكين في بلدة آنسي الفرنسية، الذي أصاب 5 أشخاص بينهم 4 أطفال.
إصلاح نظام التقاعد:
من ناحية أخرى، نشرت الجريدة الرسمية في فرنسا أول مرسومين بشأن إصلاح نظام التقاعد، يتضمنان رفع سن التقاعد، وزيادة مُدة برامج التأمين، وآليات التقاعد المُبكر".
وتضمنت الوثائق أحكامًا تخص "الفئات النشطة" في الخدمة المدنية (رجال الإطفاء وضباط الشرطة ومراقبو الحركة الجوية)، وكذلك الأفراد الذين بدأوا العمل في وقت مُبكر، واتموا العمل لمُدة 43 سنة.
وذكرت صحيفة فيغارو، يوم السبت، أنه من المتوقع في يوم 6 يونيو أن تخرج مُظاهرات يُشارك فيها ما يصل إلى 600 ألف شخص، احتجاجًا على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.
وفي يناير الماضي، أعلنت السُلطات الفرنسية عزمها تنفيذ إصلاحات في نظام التقاعد، ما تسبب في موجة من الاحتجاجات الجماهيرية في البلاد.
واستخدمت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، في 16 مارس الماضي، مواد من الدستور الفرنسي لإقرار مشروع قانون رفع سن التقاعد في البلاد من 62 إلى 64 متفادية تصويت البرلمان على المشروع.
تلا ذلك احتجاجات عنيفة، وبدأت الشرطة في استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه بشكل مُتزايد لتفريق المتظاهرين.
وفي 14 أبريل، وافق المجلس الدستوري الفرنسي على مشروع قانون، ينص على زيادة تدريجية في سن التقاعد في البلاد بحلول عام 2030.
وفي سياق آخر، اعتمدت الجمعية الوطنية، في مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي، أكبر ميزانية عسكرية في تاريخ البلاد بقيمة 413 مليار يورو للفترة من 2024 إلى 2030.