النائب أيمن محسب: "الحوار الوطنى يساعد فى وضع حلول لتشجيع الاستثمارات"

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، أن جلسات الحوار الوطنى نجحت فى خلق مساحات مشتركة بين القوى السياسية وأطياف المجتمع المصرى بكل تنوعها الاجتماعى والفكرى، من خلال إتاحة الفرصة أمام الجميع للجلوس على مائدة واحدة لتبادل الأفكار والرؤى التى من شأنها أن تسهم فى تعزيز العبور إلى الجمهورية الجديدة وصناعة مستقبل أفضل لهذا الوطن، وتخفيف الأعباء التى تواجه المواطن المصرى البسيط.

 قال «محسب»: "إن الجلسات التى عقدت حتى الآن أفرزت قدرًا كبيرًا من الرؤى والأفكار والآراء المهمة، التى سيتولى مقررو اللجان والمقررون المساعدون مهمة تجميعها وتنظيمها، لطرحها ضمن مخرجات الحوار، مؤكدًا أن قضايا المحور الاقتصادى تحظى باهتمام غير عادي من جانب المشاركين فى الحوار، وهى الأهمية التى فرضتها الأوضاع الاقتصادية العالمية والتى أثرت على الدولة المصرية بشكل مباشر، وزادت من حجم الضغوط التى تواجهها فى هذا الشأن". 

 أكد مقرر لجنة أولويات الاستثمار، أن مخرجات الحوار الوطنى ستكون بمثابة بدائل للسياسات المقترحة، والتى يمكن أن تتحول إلى قرارات تنفيذية، أو سياسات حكومية، أو تشريعات قانونية، فى محاولة لمساعدة الحكومة على وضع خطط وحلول استراتيجية لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يسهم فى تحسين معدلات النمو الاقتصادى، مشيرًا إلى أن لجنة أولويات الاستثمار ستبدأ عملها بعد تأجيل الجلسات بسبب إصلاح ما أفسدته الظروف المناخية خلال الأيام الماضية.

 أشار النائب أيمن محسب، إلى أن اللجنة ستناقش أولويات الاستثمارات العامة، مع تسليط الضوء على هيكل الاستثمارات العامة ومدى إسهامها فى تحقيق التنمية المستدامة، والجهات المعنية التى تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص، وأولويات الاستثمارات العامة والمجالات التى يُرى أن تركز عليها الحكومة فى المرحلة المقبلة، وكذلك محور تمويل الاستثمار العام والذى يتضمن الاقتراض من أجل تمويل الاستثمارات العامة ودوره فى مزاحمة القطاع الخاص، ودور صندوق مصر السيادى فى التمويل، وأنظمة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل الشعبى والتعاونيات.

 تابع «محسب»، أن اللجنة تولى اهتمامًا كبيرًا بمناقشة ملكية وإدارة أصول الدولة عبر مناقشة تشغيل الأصول المعطلة، والاستحواذ على أصول الدولة ومدى تنفيذها طبقًا لمعايير حوكمة سليمة، وبرنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وإسهام الطروحات الحكومية فى تنمية البورصة المصرية، ومناقشة وثيقة ملكية الدولة والنظر فى إقرارها أو تعديلها، أو ما يترتب عليها من ضرورة إصدار تشريعات تكفل تنفيذها من عدمه.