ضبط قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمان بمحافظة دمياط، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.

اقرأ أيضًا.. اندلاع حريق داخل شقة سكنية في مصر القديمة

وكشفت التحريات قيام المتهمين بتجميع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء السيارات)، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضًا.. الداخلية تكشف ملابسات اختفاء فتاة سوهاج

حبس متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء

في سياق آخر، قرر قاض المعارضات المختص، تجديد حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
 

التحريات الأمنية، كشفت عن ممارسة المتهم نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائه العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وقيامه ببيعها للتجار والمستوردين على أن يقوم بإيداع ما يعادلها بالعملة الوطنية بحسابه بأحد البنوك بالجنيه المصرى، مستفيد من فارق سعر الشراء، وبمواجهته إعترف بنشاطه المشار إليه وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام المنصرم طبقاً للفحص المستندى تجاوز مليون جنيه مصري.

وأشارت التحريات، أن المتهم  قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين، وعقب ذلك يقوم بإستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيدا من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وأنه تربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وأن حجم تعاملات المتهم، خلال عام بلغت تجاوزت مليون جنيه، من خلال قيامه ببيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهم اتفق مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.