الضرائب تحذر من عدم الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.. غرامة 100 ألف جنيه
قال الدكتور أبو زيد عبد الرحمن مدير مكتب الاتصالات بمصلحة الضرائب أن آخر مهلة للاشتراك بمنظومة الفاتورة الإلكترونية للشركات الاعتبارية 13 ديسمبر 2022، والكيانات الفردية 30 أبريل 2023.
وأوضح مدير مكتب الاتصالات بمصلحة الضرائب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية إنجي أنور المذاع على قناة "etc"، طرق الانضمام، مساء اليوم الثلاثاء أن المصلحة منذ عامين ونص تطبق نظام الفاتورة الالكترونية وبدأت مراحل إلزام التدريجي للمجتمع الضريبي، مشددا على أنه لن يسمح لأي ممول بدءا من 1 يوليو المقبل بالاستيراد أو التصدير إلا بالانضمام إلى منظومة ا الفاتورة الإلكترونية، والتي تهدف إلى القضاء على التقدير الجزافي للضرائب على الممول.
وحذر الممولين الذين لم ينضموا لمنظومة الفاتورة الالكترونية من غرامة تتراوح من 20 إلى 100 ألف جنيه، وفقا لأحكام قانون 206 قانون الإجراءات الضريبية الموحد للمواد 35 ، 36، 37 والذي يلزم الممولين بالانضمام للمنظومات المميكنة.
وأشار إلى ضرورة الحصول على ختم إلكتروني من إحدى الشركات المانحة للختم الإلكتروني، ثم الدخول على موقع التسجيل الذاتي للمصلحة واستكمال البيانات، ولا بد من تكويد الأصناف التي يتم التعامل بها، وتسجيل الأكواد على منظومة الفواتير الإلكترونية.
وأضاف أنه في حالة عدم التمكن من تنفيذ الخطوات فإن مصلحة الضرائب المصرية تقدم ندوات اونلاين بمواعيد محددة يوميا وعلى مدار الأسبوع لمنظومة الفاتورة والإيصال، فضلا عن أن الممولين يمكنهم الاتصال بالخط الساخن 16395 لمصلحة الضرائب، اختيار رقم 4، والاستفسار عن كل ما يلزمهم .
وأكد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، اليوم الثلاثاء، أن المصلحة حريصة على نشر الوعي الضريبي الصحيح وشرح كل ما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وخاصة للمصدرين والمستوردين وبخاصة بعد الربط الشبكى بين قواعد بيانات منظومة الفاتورة الإلكترونية والمنظومة الجمركية (نافذة)، حيث تقوم المصلحة بتنظيم ندوتين أون لاين أسبوعيًا للمصدرين والمستوردين يومي الأحد والأربعاء لشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية والربط بينها وبين منظومة نافذة، ويتم الإعلان عن هذه الندوات ومواعيدها والرابط الخاص بها على الصفحات الرسمية للمصلحة على (الفيسبوك، وتويتر، وانستجرام) وعلى الموقع الإلكتروني للمصلحة، لافتا إلى أنه بدءًا من 1 يوليو المقبل سيتم منع الممولين غير المنضمين للفاتورة الإلكترونية والذين لا يتعاملون ولا يصدرون فواتير ضريبية إلكترونية من التعامل مع مصلحة الجمارك والمنظومة الجمركية (نافذة) سواء في الاستيراد أو التصدير.
وأكد توفيق حرص وزارة المالية وجهودها الحثيثة من أجل توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك، والربط بين منظومة (الفاتورة الإلكترونية) التي ترصد التعاملات التجارية للشركات لحظيًا، والمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية (نافذة) التي ترصد الصادرات والواردات لحظيًا أيضًا الأمر الذي يُساعد على مطابقة قيم الفواتير مع أكواد الأصناف المستوردة، بما يُسهم في الحد من معدلات التهرب الضريبي وتعظيم الإيرادات العامة للدولة.
وأوضح أنه كذلك لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وكذلك في خصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها اعتبارًا من 1 يوليو 2023، مشيرًا إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يهدف إلى القضاء على التقديرات الجزافية ويعمل على إرساء العدالة الضريبية، وذلك استنادا إلى الفاتورة الإلكترونية يتم مطابقتها مع الإقرارات الضريبية المقدمة من كافة أطراف المعاملات التجارية والخدمية.