رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

إزالة 618 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بالفيوم

إزالة التعديات
إزالة التعديات

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن إزالة 618 حالة تعدٍ بالبناء والزراعة، على أراضي أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية والملكيات الخاصة للمواطنين حتى الآن.

جاء ذلك منذ انطلاق الموجة الواحدة والعشرين لإزالة التعديات بمرحلتيها الأولى والثانية، والتى بدأت أعمالها يوم 29 من شهر أبريل الماضى، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام. 

وأوضح محافظ الفيوم، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الشرطة، قد تمكنت خلال المرحلة الأولى من الموجة الواحدة والعشرين لإزالة التعديات، من إزالة 131 حالة تعدٍ بالبناء على أراضى أملاك الدولة، بمساحة 11266 متر مربع، بمختلف جهات الولاية، كما تم إزالة 28 حالة تعدٍ بالزراعة أيضاً على أراضى أملاك الدولة خلال المرحلة نفسها، بمساحة 36 فداناً، و9 قراريط، و20 سهماً، مشيراً إلى أن الحملات نجحت كذلك في إزالة 271 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية من الملكيات الخاصة للمواطنين بمختلف مراكز المحافظة، بمساحة 11 فداناً، و17 قيراطاً، و8 أسهم.

وأضاف المحافظ، أنه خلال المرحلة الثانية للموجة 21 لإزالة التعديات، تم إزالة 188 حالة تعدٍ بالبناء والزراعة على أراضى الدولة والملكيات الخاصة، بواقع إزالة 64 حالة تعدٍ بالبناء، بمساحة 4950 متر مربع، وإزالة 16 حالة تعد بالزراعة، بمساحة 88 فداناً، و12 قيراطاً، و15 سهماً، على أراضى أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، بجانب إزالة 108حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية "ملكيات خاصة"، بمساحة 5 فدان، وقيراطين، و17 سهماً، شملت مختلف مراكز المحافظة.

تنسيق تام بين رؤساء المدن والجهات المعنية لاستكمال الموجة الواحدة والعشرين 

وشدد محافظ الفيوم، علي ضرورة التنسيق التام بين رؤساء المدن ورجال الشرطة من جانب، ومسئولي جهات الولاية المعنيين من جانب آخر، للتحرك بشكل متكامل للإسراع في إزالة التعديات المستهدفة ضمن الموجة الواحدة والعشرين خلال مراحلها المتتابعة، موجهاً بتذليل أي معوقات تظهر أثناء تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والملكيات الخاصة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مؤكداً على أن ملف التعديات على أملاك الدولة لن يتم التهاون فيه، ولن يتم التراجع عن استرداد حق الشعب والتأكيد علي هيبة الدولة وتنفيذ القانون في إطار القرارات المنظمة لذلك.