القبض على المتورطين في مشاجرة الطالبية
بسبب كلب.. القبض على المتورطين في مشاجرة الطالبية، ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ، على 4 أشخاص طرفي مشاجرة بسبب خلافات متعلقة بتربية كلب بالعقار، مما أسفر عن إصابة طرفي المشاجرة واشتعال النيران داخل شقة أحدهما بـمنطقة الطالبية، وتمكنت قوات الحماية من إخماد الحريق.
تفاصيل مشاجرة 4 اشخاص بسبب كلب
كانت البداية بتلقي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة ، إخطارًا من قسم شرطة الطالبية ،يفيد بتلقيه بلاغ من الأهالى بنشوب مشاجرة بين 4 من الأشخاص، واشتعال النيران داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة ودفعت الحماية المدنية 3 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق.
علي الفور تمكنت إدارة المباحث ، من السيطرة على المشاجرة وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق، وتمكن قوات الحماية من السيطرة على الحريق.
وبإجراء التحريات، تبين نشوب مشادة كلامية بين 4 أشخاص نتيجة خلافات متعلقة بتربية كلب بالعقار الذى يقيمون به فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي، مما أسفرت عن إصابة طرفى المشاجرة، وإشعال النار فى شقة ملك أحدهم.
وضبطت إدارة المباحث ، طرفى المشاجرة واقتيادهم إلى ديوان القسم لاستجوابهم والوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه"هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك".
ونصت المادة 46 على أنه"يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا؛ يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.