واحتواء ارتفاع معدلات التضخم
النائب ياسر الهضيبي يطالب الحكومة بخطة واضحة لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية
قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بحزب الشيوخ، إن الأزمات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدل التضخم غير المسبوق على المستوى الدولي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري شأن العديد من دول العالم، وهو ما ظهر واضحا على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/ 2024، مشيرا إلى تراجع معدل النمو الاقتصادي المتوقع بنحو 4,1% في عام 2024/23 مقابل معدل نمو متوقع 4,2% في عام 2023/22 الجاري، بينما كان معدل النمو فى العام المالى 2021/ 2022 بنحو 6.6 %.
الأزمة الاقتصادية
وطالب "الهضيبي"، الحكومة بخطة واضحة لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية واحتواء معدل التضخم وكيفية عودة معدل النمو الاقتصادي الارتفاع، لطمأنة الشعب المصري الذي يعاني أشد المعاناة بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار، لافتًا إلى أن الخطة أظهرت ارتفع حجم الدين الخارجي إلى 163 مليار دولار فى شهر مارس 2023، بينما بلغ 155 مليار دولار فى عام 2022، مما يترتب عليه زيادة فى أعباء خدمة الدين، وهو ما يقتضي التوقف عن سياسة الاقتراض إلا للضرورة القصوى مع وضع ضوابط صارمة لترشيد الإنفاق الحكومي ومنع إهدار المال العام ومكافحة الفساد.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تعظيم إيرادات الدولة بعيدًا عن الضرائب والقروض، خاصة أن أكثر من 80% من الإيرادات فى الموازنة العامة للدولة من الضرائب والقروض، فى حين تمثل الإيرادات الأخرى غير الضريبية أقل من 20%، مما يتطلب تعزيز الإنتاج المحلي ودعم القطاعات الإنتاجية خاصة الصناعة والتجارة والزراعة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتذليل معوقات الاستثمار، مشددًا على ضرورة استغلال الأصول غير المستغلة والتي تعد إهدارًا للمال العام:
وحذر "الهضيبي"، من ارتفاع الفاتورة الاستيرادية للمواد الغذائية ، والتي تجاوزت 11 مليار دولار في عام 2021، ونحو 12 مليار دولار عام 2022، ومتوقع زيادتها في 2023، الأمر الذي يفرض أن تضع الدولة خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي فى الأمن الغذائي بالتوسع فى الإنتاج الزراعي وزراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة التى نستوردها من الخارج، للعمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة، والحد من استيراد السلع غير الضرورية، مطالبا الحكومة بتوضح مدى تأثير قرارات بعض المؤسسات الدولية تخفيض التصنيف الائتماني لمصر على الاقتصاد الوطني.