الحكومة تكشف حقيقة التراجع عن صرف التعويضات لأهالي منطقة توسعات ميناء العريش
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تراجع الحكومة عن صرف التعويضات لأهالي منطقة توسعات ميناء العريش.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة شمال سيناء، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للتراجع عن صرف التعويضات لأهالي منطقة توسعات ميناء العريش، مُشددةً على التزام الحكومة بصرف التعويضات اللازمة لأصحاب المنازل والأراضي كافة التي سيتم إزالتها لصالح المشروع، وتشمل التعويضات بدائل عدة من بينها حصول المواطن على تعويض مادي عادل عن سعر الأرض والمبنى، أو الحصول على وحدات سكنية بديلة توفرها المحافظة، أو قطعة أرض بمنطقة الريسة، أو أي منطقة بمدينة العريش.
صرف التعويضات بنسبة 20%
وأوضحت المحافظة أنه تم بالفعل البدء في صرف التعويضات التي تقرر صرفها لسكان منطقة توسعات ميناء العريش، مُشيرةً إلى أنه تمت زيادة قيمة تعويضات المباني بمنطقة توسعات ميناء العريش بنسبة 20%، وسيتم صرف تلك الزيادة منفصلة عن القيمة المقدرة للمباني التي تم إخلاؤها بدءًا من شهر مايو 2023.
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات، أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
