مصطفى كامل يضرب بيد من حديد .. "مفاجآت نارية"
أصدر نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، بيانًا صحفيًا شديد اللهجة، والذي تضمن الآتي:" جاءتني اتصالات عديدة ورسائل علي الواتس من مجموعه من الصحفيين المحترمين، للرد علي عبارات تفوه بها رجلاً تعدي سن الثمانون عاماً، وللأسف لم تتم محاسبته جنائياً عما اقترفه من جرائم صارخة، تخضع لجرائم الأموال العامه طبقاً لتقارير الجهازي المركزي للمحاسبات في سنوات توليه النقابة، والتي أصبح من الضروري إعادة فتحها من جديد بعد أن أخمدت نيران الثورة في 2011 كل المستندات التي تم تقديمها إلي مباحث الأموال العامة".
وأضاف البيان:" بعد اقتياده مكلبشاُ والقبض عليه حينذاك في زفه لم تشهدها النقابه سابقاً، وسيتضمن هذا البيان (ڤيديوهات أرسلها لي كل الزملاء توثق ما فعله معه جموع الموسيقيين والقبض عليه واقتياده مكلبشاً وهتافات الموسيقيين وما تتضمنها من عبارات كفيلة بأن تجعله يتواري عن أي مشهد يخص مهنة الموسيقي والنقابه علي وجه التحديد والتي خرج منها بالصوت والصوره في وضع لا يقبله علي نفسه أي إنسان".
وتابع: "ولأن هذا الشخص لم يُحاسب على مافعله، نراه علي فترات يحاول مراراً وتكراراً الظهور ظناً منه أن الماضي قد تم محوه، وتعود أسباب إثارته مجدداً لما تعود أن يثيره، بعد أن قدم الزميل المحترم نقيب الموسيقيين بمحافظة الغربية أشرف الشهداوي ومجموعة من الزملاء شكوي مطالباً فيها بضرورة محاسبة هذا الشخص عن كل ما مضي، ورغم محاولاتي الكثيرة لوضع خطة استقرار للنقابة وعدم النبش في جرائم الماضي".
واستكمل: "إلا أنني وجدت نفسي مضطراً أن أضع الأمر برمته أمام هيئة الشئون القانونية بالنقابة والتي بدورها استدعته والتحقيق معه، ونظراً لما شعر به هذا الشخص نتيجة فتح الملفات القديمة برمتها والتي ستحمل قمة المفاجآت النارية، فإذا به يساومني أن نمحو الماضي بإعلانه علي صفحات الجرائد (أنه داعماً لي بالانتخابات) وأن دعمه لي لا يشرفني إطلاقاً ولا يسرني أن يتم التصاق أسمه بأسمي، فلم أعير تصريحاته بدعمي أي اهتمام ".
وأضاف بيان الموسيقيين:" وقامت الشئون القانونية باستكمال كل إجراءات التحقيق معه، وربما قرر من جديد محاولة المساومة ولكن هذه المرة خانه لسانه، ووضع نفسه تحت طائلة القانون بعبارات سب وقذف وتشهير لشخصي وصفتي ولمجلس الإداره، ثم قام بإختلاق أحداث يشهد الله أنها لم تحدث إطلاقاً وبناءً علي ما تقدم، وبعد أن قرأت وشاهدت ماتفوه به، قررنا الآتي:
أولاً: تكليف الشئون القانونية باتخاذ إجراءات التقاضي السريعة والفورية وإبلاغ النيابة العامة بكل ما تلفظ به في حقي من عبارات سب وقذف وتشهير وكذب وافتراء، وقانون بلدي التي أقدرها وأحترمها كفيل بردع مثل هذه الإشكال والأشخاص.
ثانياً: تكليف إدارة الحسابات ومخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات بالإطلاع علي كل التقارير وحجم المخالفات التي تمت في فترة تولي هذا الرجل، والتي كان قد تم تسليمها إلي مباحث الأموال العامه ولم يتم التحقيق فيها، ويعود السبب لعدم التحقيق ومحاسبة هذا الشخص جنائياً، نتاجاً لما تسببه الثورات من إيجابيات وسلبيات، ومن أهم السلبيات الثوره في 2011 كان الانفلات الأمني الذي تبعها وأدي الي بعثرة القضية (كما أخبرني القائمين علي إدارة النقابة) ، وأن تقارير الجهات السياديه كالجهاز المركزي للمحاسبات لا تُهمل ولا تضيع ، وجرائم المال العام لا تسقط، فلنا الله أولاً ثم القضاء الشامخ الذي يعلو منصاته قضاة شرفاء (مرفق بالبيان) بعضاً من المستندات الداله علي ما أقول، وڤيديوهات توثق كيف خرج من النقابة وهتافات الموسيقيين بعبارات (الحرامي أهو) وڤيديوهات اقتياده مكلبشاً وسط رجال شرطتنا التي أدعوا الله أن يحفظها ويحمي سواعدها دائماً وأبداً".
