زيادة حد الإعفاء الضريبى فى تعديلات الضريبة على الدخل

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥، وتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ۲۰۲۰ بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة وسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل هذه الأذون والسندات من الضربيية على الدخل نهائيًا.

تعديلات الضريبة على الدخل الذي وافق عليه النواب اليوم ميزة لعدد من الموظفين:

 أكد رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن تعديلات الضريبة على الدخل الذي وافق مجلس النواب عليه اليوم، أعطى ميزة لكل من يتعاملون مع مصلحة الضرائب.

 أوضح أن التعديلات الضريبة على الدخل سيكون لها ميزة لكل من يعملون بالتبعية وهم الموظفين بجهاز الإداري الدولي أو أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي، مشددًا على أن تلك التعديلات على ضريبة الدخل أدت لفقدان الحصيلة الضريبية 6 مليارات جنيه نتيجة زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي للموظفين، وزيادة الشريحة المعفاة  للموظفين وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية الثروة العقارية.

تعديلات الضريبة على الدخل أعطى ميزة خصم من الضريبة 5 %: 

 أضاف "محروس"، أن تعديلات الضريبة على الدخل أعطى ميزة خصم من الضريبة 5 % من الفرد إذا كان يتمسك بحقه بالحصول على الفاتورة الضريبية، مؤكدًا أنه أيضًا أعطى إعفاءات لصناديق الاستثمار وفقًا لأحكام المادة 50 وأصبح المستفيد من ربحية الوثيقة معفي من الضريبة.

 مشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت الكسان بتعديل بعض أحكام قانون:

 هناك أيضًا مشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت الكسان و٦٠ نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل.

 جاء مشروع القانون في إطار الحاجة الملحة إلى إدخال بعض التعديلات الجوهرية على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ٢٠٠٥ التي لا تحتمل التأجيل أو انتظار صدور قانون متكامل لإعادة تنظيم الضريبة على الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور.