مواطنو النيل الأزرق يدعمون الجيش السودان
أكد الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس اللجنة الأمنية بالإقليم، أن القوات المسلحة السودانية تمثل صمام الأمان لوحدة التراب السوداني .
جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم الاثنين، في اللقاء الذي نظم بمركز مالك بمدينة الدمازين على شرف وداع منسوبي الترتيبات الأمنية الذي تم دمجهم بالقوات المسلحة للانخراط في صفوف قيادة الفرقة الرابعة مشاة .
و بمشاركة عدد من أعضاء حكومة الإقليم وأعضاء اللجنة الأمنية وقيادة اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة وقيادة الجبهة الثانية بالجيش الشعبي بحضور سلوى آدم بنية نائب رئيس الحركة الشعبية .
وتناول الحاكم التحديات التي واجهت مراحل إستكمال الترتيبات الأمنية في مقدمتها عدم إلتزام المانحين من الدول الراعية لإتفاق السلام بتعهداتهم المالية ، مكلفًا إدارتي الشرطة وجهاز المخابرات العامة بالإقليم الى ضرورة متابعة مراحل إدماج منسوبي الترتيبات الأمنية الذين تم إعتمادهم للإنخراط في صفوف الشرطة الموحدة وجهاز المخابرات العامة بالإقليم.
كما وجه منسوبي الترتيبات الأمنية للإستعداد لمرحلة الإنخراط في صفوف القوات المسلحة السودانية حمايةً وتأميناً للدستور الى جانب الإلتزام بتوجيهات القيادة العليا بالقوات المسلحة .
واستعرض المواقف البطولية المشرفة للقوات المسلحة السودانية عبر الحقب التأريخية المختلفة داخل البلاد وخارجها ,داعيا للعمل من أجل تفويت الفرصة على الأعداء المتربصين بأمن وسلامة البلاد .
من جانبه اكد عباس عبدالله كارا وزير المالية والتخطيط الإقتصادي إلتزام الحركة الشعبية، بدعم وحدة السودان ووحدة القوات المسلحة السودانية.
وهنأ حاكم الإقليم وقائد الحركة الشعبية الفريق مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بالمنجزات التي تمت على صعيد إستكمال الترتيبات الأمنية بالإقليم، وتناول الترتيبات الجارية لإستكمال الترتيبات السياسية وصولاً لآفاق الإستقرار بالبلاد .
اكد اللواء شرطة حقوقي طارق علي طه سورج مدير شرطة الإقليم مقرر اللجنة الأمنية، أن الدفعة الجديدة من منسوبي الترتيبات الأمنية يمثلون إضافة حقيقية للقوات المسلحة في مسيرتها المقدسة الرامية للدفاع عن حرمات الوطن.
وأعلن جاهزية الشرطة لإستيعاب منسوبي الترتيبات الأمنية ضمن قوات الشرطة الموحدة بالإقليم، متناولاً الإجراءات التي سيتم إتخاذها لإستكمال إدماج المستهدفين في منظومة الشرطة الموحدة حمايةً للعائدين من معسكرات اللجوء والنزوح الى جانب الأعمال والواجبات الشرطية الأخرى .