خلاف سياسي يُعمق أزمة الديون في الولايات المتحدة

اتهم زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، “حكيم جيفريز”، الجمهوريين بأنهم يقودون الولايات المتحدة الأمريكية لطريق خطير، وذلك في تعليق له على أزمة الديون في البلاد.

وقال جيفرير، في تغريده له على موقع التدوينات المُصغرة "تويتر" إن التخلف عن سداد الديون أو خفض الإنفاق "سيُدمّر" برامج الصحة والتعليم.

وأضاف "يُمكن لخمسة أعضاء جمهوريين في مجلس النواب أن يمنعوا تعثرا خطيرًا يُؤدي إلى انهيار الاقتصاد".

وتابع: حان الوقت لهم للتوقيع على العريضة وإنهاء هذا الجنون المُصطنع من قبل الجمهوريين.

 حجم الدين العام الأمريكي:

ويُساوي حجم الدين العام الأمريكي في نهاية عام 2022، إجمالي ديون أكبر 13 دولة مُثقلة بالديون. وهو يتجاوز مثيله الروسي بمقدار 107 مرات.

ووصل الدين الحكومي (العام) للولايات المتحدة العام الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 31.42 تريليون دولار، فيما كانت التزامات أكبر 13 دولة مُثقلة بالديون أقل بمقدار 23 مليار دولار، أي حوالي 31.4 تريليون دولار.

من ناحية أخرى، أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، أن الجمهوريين علقوا المُفاوضات مع البيت الأبيض حول رفع سقف الدين.

وقال للصحافيين في الكونجرس "يجب أن نتوقف"، مُضيفًا "لا يُمكننا إنفاق المزيد من المال السنة المُقبلة".

وأضاف مكارثي "كنت أعتقد حقًا أننا وصلنا إلى موقف يُمكن فيه تحقيق اختراق"، مُستطردًا بالقول "لا يُمكننا إنفاق المزيد من المال السنة المُقبلة".

وقبل ذلك، اعترف البيت الأبيض بوجود اختلافات فعلية مع المُعارضة الجمهورية، مُشيرًا إلى أن المُناقشات كانت صعبة.

وكشف كبير المُفاوضين الجمهوريين، غاريت غريفز، عن تعطل المُحادثات الجارية بشأن سقف الدين الأمريكي.

وأوضح غريفز أن المُحادثات بين الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب وإدارة الرئيس جو بايدن حول رفع سقف الدين توقفت مُؤقتًا اليوم.

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية قال كبير المُفاوضين: "قررنا الضغط على زر الإيقاف المُؤقت"، مُشيرًا إلى أن "الأمر ليس مُثمرًا".

من جانبه قال مسؤول بالبيت الأبيض: "إذا تفاوض الجانبان بحُسن نية وأدركا أنهما لن يحصلا على كُل ما يُريدان، فلا يزال من المُمكن التوصل إلى اتفاق".

ولا يملك الجانبان سوى القليل من الوقت للتوصل إلى اتفاق لرفع حد اقتراض الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار أو المخاطرة بتخلف كارثي عن السداد.

وحذرت وزارة الخزانة من أن الحكومة قد تعجز عن سداد جميع التزاماتها بحلول الأول من يونيو.