٣٥% من سكان البلاد العربية وشمال إفريقيا يعانون من انعدام الأمن الغذائي
أكد الدكتور عبدالحكيم الواعر (المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة)، فى كلمته التى ألقاها خلال فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول "بنوك ومؤسسات التمويل الاجتماعية العربية" بمدينة شرم الشيخ، والذي يقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الصدمات والأزمات المتعددة التي شهدتها المنطقة العربية ودول الشرق الأدنى وشمال إفريقيا أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتزايد الفقر والبطالة، ووفقًا لتقرير: "نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا"، يعاني 34.7 بالمائة من سكان المنطقة من انعدام أمن غذائي معتدل أو شديد.
في هذا السياق، تكتسب برامج الحماية الاجتماعية والشمول الاقتصادي أهمية متزايدة لمساعدة الأسر والمجتمعات على مقاومة الظروف الاقتصادية الصعبة والتغلب عليها، لا سيما في المناطق الريفية، إذْ لا تزال معدلات الفقر في أعلى مستوياتها.
تؤدي برامج الحماية الاجتماعية دورًا محوريًّا في التخفيف من حدة الفقر، والحد من عدم المساواة، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وفي المنطقة العربية، التي ما تزال تعاني من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، تعتبر هذه البرامج ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
بنفس القدر من الأهمية، يعد التمكين الاقتصادي عنصرًا جوهريًّا في المنطقة العربية، إن تشجيع ريادة الأعمال، وتعزيز تنمية المهارات، والدفع بعجلة النمو الاقتصادي الشامل هي أمور ضرورية للحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
على هذا الأساس، تعمل مبادرات التمكين الاقتصادي، مثل برامج التمويل للشركات متناهية الصغر، والتدريب المهني، وخطط خلق فرص العمل، على تمكين الأفراد والمجتمعات من المشاركة بنشاط في النشاطات الاقتصادية وكسر حلقة الفقر.
بالرغم من أن الإنفاق الحكومي على هذه الأنواع من البرامج قد ازداد زيادة كبيرة في السنوات الثلاث الماضية، إلا أن الحاجة تدعو إلى المزيد من الاستثمارات لرفع مستوى الفئات التي وقعت تحت خط الفقر وحماية الفئات الضعيفة.
وفقًا لتصنيف أطلس مؤشرات الحماية الاجتماعية للقدرة على الصمود والإنصاف (ASPIRE) التابع للبنك الدولي، فإن الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية في المنطقة أقل من ثلث المتوسط العالمي.
بالنظر إلى تقلص الحيز المالي عبر بلدان الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، سيتعين التركيز بشكل أكبر على:
1) تنويع مصادر تمويل البرامج الاجتماعية.
2) زيادة كفاءة الإنفاق.
تساعد منظمة الأغذية والزراعة الحكومات في جميع أنحاء المنطقة في تنفيذ هذه البرامج وتوسيع نطاقها، وقد تعلمنا عبر عملنا أن هناك دورًا كبيرًا لبنوك التنمية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، خصوصًا في زيادة الخدمات المالية للفئات الأكثر تهميشًا، هناك إمكانات غير مستغلة للتمويل المختلط.
في مصر، أكملنا للتو مشروعًا لدعم النساء الريفيات من الفئات الأكثر ضعفًا في محافظة المنيا، بالاعتماد على برنامج "تكافل وكرامة" كمصدر أساسي للدخل، وأظهر المشروع كيف يمكن للاستثمارات في رأس المال البشري والأصول الإنتاجية في وقت قصير مضاعفة الدخل الشهري مرتين أو ثلاث مرات للأسرة مع تمكين المرأة اجتماعيًّا واقتصاديًّا.
في لبنان، عملنا مع الحكومة على تحديث نظام التعليم الفني والمهني في مجال الزراعة بالشراكة مع الشركات الخاصة لتعيين أكثر من 800 شاب لبناني ولاجئ في وظائف رسمية.
يمكن أن تساعد الشراكة القوية والتعاون الوثيق بين الجهات المانحة وبنوك التنمية والقطاع الخاص على توسيع نطاق هذه الإنجازات واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها.
قد استكملت منظمة الأغذية والزراعة مؤخرًا تقييمًا متعمقًا حول الآلية المناسبة لزيادة تغطية برامج التأمين الاجتماعي في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، وبينت نتائج التقييم أنه على الرغم من أن القدرة على المساهمة منخفضة بشكل عام بين فئات مثل عمال الزراعة والمنتجين، إلا أنه مع وجود الوعي الكافي بين أصحاب العمل والعمال على حد سواء وإمكانية طرح خطط مساهمة مرنة، فمن الممكن جدًّا، لا بل من الضروري، إدخال العمال غير الرسميين في نظام التأمين الاجتماعي كطريقة لحمايتهم من الشيخوخة والعجز والمرض.
تكمن الفرصة الرئيسية الثانية في زيادة كفاءة الإنفاق.
يمكن أن تساعد قنوات التوزيع الجديدة مثل الفروع المصرفية المتنقلة أو نوافذ البنوك في مكاتب البريد الريفية في خفض التكاليف، أو العمل مع المؤسسات الريفية مثل منظمات المنتجين والمنظمات المجتمعية لدعم تقديم الخدمات، والأهم من هذا كله، ستتطلب الكفاءة المتزايدة تبسيط إجراءات ومتطلبات تقديم الطلبات.
أخيرًا، يعد الابتكار الحدسي أمرًا حيويًّا؛ لتحسين شمولية وتغطية برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي في المنطقة العربية.
في المناطق الريفية، تسهم الكثير من العوامل في عرقلة وصول النساء والشباب وصغار المنتجين إلى الخدمات المالية التي تشتد الحاجة إليها، والتي تعد مكونًا رئيسيًّا في أي جهد مبذول بهدف التمكين الاقتصادي.
ومن أهم هذه العوامل:
• انخفاض مستويات القدرة على القراءة والكتابة - بما في ذلك المعرفة المالية والرقمية.
• ارتفاع معدلات المخاطر نتيجة تقلب الأحوال الجوية والآفات والأمراض.
• عدم وجود ضمانات قانونية.
• ارتفاع تكاليف المعاملات بسبب بُعد مقدمي الخدمات المالية مما يؤدي إلى ارتفاع رسوم الخدمة وأسعار الفائدة.
نتيجة لذلك، لا يكون هناك تكافؤ في فرص الوصول إلى الخدمات المالية.
لذلك، هناك حاجة إلى الابتكار المؤسسي وابتكار المنتجات لإنشاء خدمات مخصصة تراعي القيود التي تواجه المجتمعات المهمشة.
نحتاج أيضًا إلى أدوات أكثر ابتكارًا للحد من المخاطر. وفي السنوات المقبلة، ستزداد أهمية التأمين الزراعي المقترن بالزراعة الذكية مناخيًّا من حيث الاستجابة لتأثيرات تغير المناخ على صغار المنتجين.
وتكون المشكلة معقدة، لكن الحلول كثيرة، ومنظمة الأغذية والزراعة ملتزمة بدعم حكومات المنطقة لحشد الموارد وتحسين كفاءة وفعالية وشمولية برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
لا يمكننا أن نفعل ذلك بمفردنا، لكن معًا، سنتغلب على الفقر وانعدام الأمن الغذائي ونضمن الازدهار لشعوبنا الحالية والمستقبلية.