اجتماع بنوك ومؤسسات التنمية يعرض تجارب المؤسسات التمويلية والتنموية في الدول العربية
شهد الاجتماع الإقليمي الأول لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية الذي تنظمه وزارة التضامن ممثلة في بنك ناصر بالتعاون مع جامعة الدولة العربية، عرضًا لعددٍ من تجارب مؤسسات التمويل التنموية في الدول العربية، في إطار تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول.
على رأس التجارب التي تم عرضها، تجربة بنك ناصر الاجتماعي من مصر، عرضها ياسر توفيق المشرف على القطاع المالي بالبنك، وأشار إلى أن البنك تأسس كهيئة عامة بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم 66 لسنة 1971 برأسمال قدره 1.2مليون جنيه، وتطور رأس المال حتى وصل إلي 5 مليارات جنيه، وقد بدأ نشاطه بافتتاح فرع واحد فقط هو فرع القاهرة فى 25يوليو1972، ثم تطور انتشار البنك حتى وصل عدد فروعه إلى 98 فرعًا منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية خلاف عدد 29 وحدة داخل بالجامعات.
يقوم البنك بعدد من الأنشطة للمساهمة في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي وتحقيق التنمية الإجتماعية والاقتصادية بين المواطنين منها، نشاط التكافل الاجتماعي الذي يهدف إلي تحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين، وذلك بتنظيم جمع أموال الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية، ومنح قروض اجتماعية للمواطنين، ومنح إعانات ومساعدات للمستحقين لها، وتمليك وسائل الإنتاج لمستحقي الزكاة طبقًا للائحة التكافل المعتمدة من مجلس إدارة البنك، إذْ قام البنك بصرف مبلغ (1.2مليار جنيه) لعدد (2.7مليون) مستفيد.
كما يقوم البنك بنشاط مصرفي واستثماري بهدف العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية للأفراد والجهات وتحقيق موارد للبنك ناتجة عن الأعمال والخدمات التي يؤديها للغير في هذا المجال، وذلك بتقديم الخدمات المصرفية كافة، ومنها قبول الودائع وتنظيم استثمارها وكذا منح التمويلات اللازمة لرفع مستوي المعيشة واستثمار أموال البنك في المشروعات العامة والخاصة، والتي تعود بالنفع على المجتمع وتوفير فرص عمل من خلال المساهمة فى الشركات؛ مثل شركة أبوقير للأسمدة وشركة سيدي كرير للبتروكيماويات وشركة الإيثلين.
يقوم البنك أيضًا بنشاط التركات الشاغرة وتتمثل في تطبيق أحكام القانون رقم 71 لسنة 62 بشأن التركات التي تتخلف عن متوفين من غير وارث ويتم الإفراج عنها عند ظهور وارث للمتوفى خلال فترة33سنة، ويتم الصرف منها على أنشطة التكافل وكذا صرف مستحقات الورثة للمتوفيين بالخارج، بجانب نشاط صندوق نظام تأمين الأسرة للحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها الذي أسند للبنك بموجب القانون رقم (11) لسنة 2004، لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها.
كما عرض الدكتور بدر الدين عبدالرحيم إبراهيم كبير مستشاري مؤسسة برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) للشمول المال، لتجربة إنشاء المؤسسة، وهي مؤسسة إقليمية تأسست في 1980 بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير الراحل طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بدعم مجلس التعاون الخليجي، بهدف إحداث التنمية المجتمعية والبشرية ومحاربة الفقر وحفظ كرامة المحرومين في العالم النامي عبر الاستثمار في الإنسان نفسه وتعزيزه للجهود الإنمائية للمجتمع الدولي، إيمانًا بأن (الإنسان هو الإنسان أينما كان)، كما جاء في حديث الأمير رحمه الله.
أشار إلى أنه في الإطار الشرعي لتنفيذ أهداف المؤسسة تم إنشاء عدد من المؤسسات الأخرى المترابطة فكريًّا وهي: المجلس العربي للطفولة والتنمية، ومركز كوتر (مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث)، والشبكة العربية للمنظمات الأهلية، وبنوك الفقراء في الدول النامية، والجامعات العربية المفتوحة، وتوجت هذه المؤسسات في عام 1999 بجائزة أجفندالدولية لمشاريع التنمية البشرية الريادية (جائزة الأمير طلال - الدولية للتنمية البشرية) كحاضنة تنموية بتعميم المشاريع الفائزة ومساهمتها تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.
استعرض كبير مستشارين أجفند نشاط المؤسسة في السودان في مجال التأمين الزراعي عبر مؤشر الطقس لتعزيز مرونة صغار المزارعين في 6 ولايات في دولة السودان: (بتمويل من مرفق بناء القدرات السويسري (SCBF)، ومؤسسة Syngenta سانجنتا للزراعة المستدامة (SFSA)، كميسر، إذْ يهدف المشروع إلى جمع البيانات، والتدابير الملائمة للتخفيف من المخاطر، وخدمات الإرشاد الزراعي، ونشر المعارف والخبرات الخاصة البرامج التجريبية للتأمين على المحاصيل والتعليم المالي والادخار بالتعاون مع أصحاب المصلحة، بجانب التأمين على الثروة الحيوانية بهدف تحديد المخاطر المناخية التي يواجهها الرعاة في السودان، عبر مراقبة الأقمار الإصطناعية لتحديد ندرة الأعلاف وظروف نفوق الماشية، ويستهدف المشروع أكثر من 50000 مستفيد وسيتم توسيعه ليشمل بلدانًا أخرى في إفريقيا.
في السودان أيضًا ارتفعت نسبة السكان المستهلكين لغاز الطهي النظيف من 1.2% في 1990 إلى 54.7% في 2020، يعيق ارتفاع أسعار غاز البترول المسال الجهود لاستخدامه كوقود طبخ نظيف بعد وقف دعم المحروقات، واستعرض د. بدر تجربة البنك الإبداع السودان في تصميم منتج كانون الإبداع (موقد الطبخ السوداني التقليدي)، لتوفير أدوات طبخ نظيفة (أسطوانة غاز ومواقد) للحد من الآثار الضارة لاستخدام الوقود الخشبي (الحطب)، وتقليلا للقطع الجائر للأشجار والمساهمة في الجهود القومية للوصول إلى نسبة 100% في الطبخ النظيف بحلول عام 2030، وحاليًّا يقوم البنك حاليًّا بتمويل 1000 من سكان الريف والنازحين، وتهدف الخطة لتمويل 5آلاف آخرين في 5 ولايات في المرحلة التالية ومدته الزمنية 3 سنوات.
استعرض أيضًا نشاط "بنك الأمل" وهو أول مؤسسة مالية تابعة لآجفند في اليمن تقدم تطبيق PYes للوصول رقميًا إلى مجموعة من الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر الهاتف، إذْ يعيش في اليمن أكثر من 18 مليون مشترك في الهاتف المحمول، وتغطي خدمات بنك الأمل دفع فواتير الهاتف المحمول والثابت، الإنترنت، المياه والكهرباء)، وتحويل الأموال (التحويل إلى الحسابات، السحب النقدي، الصرف من العملات للريال، نقاط البيع ومنصات التجارة الإلكترونية، كما يشمل نشاط البنك توزيع المساعدات النقدية الإنسانية (3 مليون دولار سنويًّا)، عبر الموبايل من الاتحاد الأوروبي، والصندوق الاجتماعي للتنمية، واليونيسف، وتعمل الخدمة في 22 محافظة، و333 مديرية، بها 3328 وكيلًا ماليًّا، و421 وكيل غير مالي، و 16 فرعًا، و 600 فريق للصرافة المالية.
تضمنت فعاليات الاجتماع عرض الكثير من التجارب منها مؤسسة البنك الإسلامي للتنمية، إذْ عرض زهير محمد كشغر قائد فريق العمليات بالبنك الإسلامي للتنمية بالمكتب الإقليمي بالقاهرة، وذكر أن البنك هو مؤسسة مالية تعمل على تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للناس في 57 بلدًا عضو والمجتمعات المسلمة في البلدان غير الأعضاء، ويركز البنك في أنشطته على تعزيز التعافي وبناء المرونة الاقتصادية، ومعالجة الفقر المتزايد، إلى جانب دفع النمو الاقتصادي الاخضر في الدول الأعضاء.
من المملكة العربية السعودية، عرض سلطان بن عبدالعزيز الحميد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة، لتجربة إنشاء البنك عام 1971م إذْ صدر القرار الملكي بتأسيس البنك تحت مسمى "بنك التسليف" وبرأس مال قدره 5 ملايين ريال لتقديم قروض اجتماعيّة، وفي 1983 أُسند للبنك برنامج القروض المهنية، وفي 1993 تمت زيادة رأس مال البنك إلى مليار ريال، وفي 2001 ضُمّ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتمويل سيارات الأجرة إلى البنك، وفي عام 2006 رفع رأس مال البنك إلى 6 مليارات ريال، وبعدها بعام في 2007 تغيّر المسمى إلى البنك السعودي للتسليف والادخار مع إضافة ثلاث مهام وهي تقديم القروض للمنشآت الصغيرة والناشئة، والقيام بدور المنسق المكمل لرعاية قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة والعمل على تشجيع التوفير والادخار، وفي 2008 حاز البنك على منحة ملكية بقيمة 10مليارات واستمر الدعم برفع راس مال البنك ليصل إلى 46 مليار ريال في 2013 مع التوسع في الإقراض والدعم التنموي، وفي 2016 صدر قرار مجلس الوزراء بتغيير مسمى البنك إلى "بنك التنمية الاجتماعية" منطلقًا نحو آفاق أوسع في تحقيق التمكين التنموي الشامل والمستدام لمجتمع حيوي ومنتج.
وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية للبنك تتمثل في تمكين الحماية الاجتماعية، وتعزيز الاكتفاء المالي، ورفع الإنتاجية الاقتصادية، إلى جانب تحقيق الاستدامة المالية، وبناء القدرات الداخلية.