مجلس الوزراء السعودى يقر اتفاقية إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء

قرر مجلس الوزراء السعودى فى اجتماعة اليوم بقصر السلام بجدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تفويض وزير الطاقة عبد العزيز بن سلمان بالتوقيع على مشروع الإتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء.

كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة الأندونيسية بالتعاون  فى مجال الطاقة.

وفوض للمجلس وزير الاستثمار خالد الفالح بالتباحث مع الجانب التشيلى حول مذكرة تفاهم بين البلدين فى مجال تشجيع الإستثمار المباشر.

كما وافق المجلس على تعيينات بوزارة الخارجية شملت 30 دبلوماسى على وظيفتى سفير ووزير مفوض. 

وأشاد المجلس بمخرحات الدورة الرابعه للجنة المشاورات السياسية السعودية الجزائرية وكذلك بنتائج الإجتماع الرابع للجنة السياسية الأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودى العراقى.

وأصدر مجلس الوزراء قرارا بتفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهندى فى شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون فى المجال الثقافى بين وزارة الثقافة فى المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة فى جمهورية الهند.

مذكرة تفاهم فى مجال السياحة

ووافق مجلس الوزراء، على مذكرة تفاهم فى مجال السياحة بين وزارة السياحة فى المملكة العربية السعودية ووزارة التراث والسياحة فى سلطنة عمان.

وقرر المجلس، تفويض وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التشيلى فى شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار فى المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد فى جمهورية تشيلى؛ للتعاون فى مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

ووافق مجلس الوزراء، على مذكرة تفاهم فى مجال الخدمات الأكاديمية والطبية والتدريبية والبحثية بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل فى المملكة العربية السعودية والقيادة العامة لقوة دفاع البحرين فى مملكة البحرين.

وتم تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتى فى شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت؛ بشأن مشروع الربط السككى بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

وفوض المجلس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العمانى فى شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية بين الهيئة العامة للمنافسة فى المملكة العربية السعودية ومركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار فى سلطنة عمان.