الحوار الوطني.. د.سالي فريد لـ الوفد: معوقات الاستثمار تحتاج قرارات وإجراءات تنفيذية
قالت الدكتورة سالي فريد رئيس قسم السياسة والاقتصادي في كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، إن ما ينقصنا في مصر هو الإجراءات التنفيذية الملازمة للقرارات، إذ إن الكثير من الأحيان تصدر القرارات وتأتي الإجراءات التنفيذية لاحقة لها بعد فترة.
وأكدت فريد خلال في حديثها لـ الوفد على هامش المشاركة في الجلسات النقاشية في المحور الاقتصادي بلجنة الاستثمار في الحوار الوطني أن هناك عدد من القرارات الإيجابية التي جرى تنفيذها وعلى رأسها تلك القرارات المتعلقة بالنافذة الواحدة داخل الاستثمار وجذب الاستثمار الأجنبي والمحفزات والمؤشرات التي تؤكد زيادة الاستثمار الأجنبي التي وصلت إلى 8.9 مليار جنيه في 2022، وهو أعلى رقم إذا ما تم تميزه بالنسبة للاستثمار الداخل لمصر.
وأوضحت رئيس قسم السياسة والاقتصاد في كلية الدراسات الأفريقية العليا أن في ظل تأثر العالم بتبعات وأثار الحرب الروسية الأوكرانية وما يمر به العالم من أزمات وتراجع في أداء الاقتصاد ومؤشراته، إلا أن مصر استطاعت أن تصل إلى هذا المؤشر بالنسبة للاستثمار.
وأشارت فريد إلى أنه ما زال هناك عدد كبير من المعوقات التي ما زالت تحتاج إلى قرارات مصاحبة لإجراءات تنفيذية سريعة لعلاج إشكالية "البلبلة" التي يواجهها المستثمرون، ومحاولة علاج معوقات الاستثمار المحلي الذي يُعاني نفس المشكلات، لافتة إلى أن ما أن تؤكد عليه الدولة من وثيقة مليكة الدولة وتخارج الحكومة من الاستثمارات وترك الساحة للاستثمار المحلي والأجنبي يُعد نقطة قوة تسهم في جذب مزيد من الاستثمار لدعم الاقتصاد المصري.
وأضافت: الوضع الاقتصادي "شائك" بالنسبة للمواطن المصري، ففي كثير من الأحيان رغم التحقيق الإيجابي لعدد من المؤشرات الاقتصادية، لكن مازال المواطن لا يشعر بمردود هذه الإيجابيات، حيث يُعاني المواطن من ويلات التضخم الناتج عن التأثر بالأوضاع والأزمات العالمية في الوقت الراهن، فمجرد حدود حدث على المستوى الإقليمي على سبيل المثال مثلما يحدث في السودان، أو على المستوى العالمي مثلما يحدث في الأزمة الروسية الأوكرانية يكون لذلك مردود سريع على الاقتصاد المصري ويزيد الأزمة تعقيدا على المواطن المصري بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وهي أكثر المشكلات التي تنال اهتمامًا كبيرًا.
واختتمت حديثها قائلة: ما اتمناه أن الحوار الوطني يصل إلى عدد من الإجراءات التنفيذية مثلما تم الإعلان في هيئة الاستثمار بأنه بالفعل تم اتخاذ عدد من الإجراءات المختلفة التي سيكون لها مردود إيجابي كبير على مستويات الاستثمار، وهو ما نتطلع إليه أيضًا على مستوى التضخم والتي ينتظرها المواطن المصري باهتمام بالغ.