باسل الحينى رئيسًا «غير تنفيذى» لبنك التعمير والإسكان

أعلن بنك التعمير والإسكان عن انتخاب باسل الحينى رئيسًا «غير تنفيذى» لمجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، وذلك بعد تجديد الثقة لحسن غانم رئيسًا تنفيذيًا لدورة جديدة، وتأتى هذه الخطوة تفعيلًا لمبدأ الحوكمة بالفصل بين منصبى رئيس مجلس الإدارة «غير التنفيذى»، والرئيس التنفيذى وذلك وفقًا لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد الصادر فى سبتمبر 2020.

ويتمتع باسل الحينى بخبرة واسعة تمتد لأكثر من 40 عامًا فى القطاع المصرفى التجارى والاستثمارى، فقد شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين محققًا العديد من الإنجازات، كما تولى الحينى العديد من المناصب القيادية وشغل عضوًا غير تنفيذى فى مجالس الإدارات والجمعيات العمومية التابعة للعديد من البنوك والمؤسسات المرموقة.

أعرب حسن غانم الرئيس التنفيذى لبنك التعمير والإسكان، عن سعادته بانضمام الحينى كرئيس لمجلس الإدارة «غير تنفيذى»، مُرحبًا بأعضاء مجلس الإدارة الجدد والذى يضم نخبة من الخبراء والكفاءات البارزة ذوى الخبرة.

يذكر أن بنك التعمير والإسكان قد شهد خلال الفترة السابقة بقيادة حسن غانم، تحقيق طفرة ملحوظة ومعدلات نمو استثنائية على كافة مستويات الأعمال والقطاعات، وذلك من خلال تطبيق استراتيجية طموحة سعى البنك من خلالها أن يصبح من أكبر البنوك التجارية الشاملة فى السوق المصرفى تقدم مختلف الخدمات والمنتجات المصرفية لجميع شرائح المجتمع بالإضافة إلى دوره الريادى فى مجال التنمية العقارية.

بالإضافة إلى تبنى بنك التعمير والإسكان نموذج أعمال مميز ومنفرد مستهدفًا تعزيز أنشطة وخدمات البنك المصرفية لتحقيق رؤيته وأهدافه بما يتواكب مع متطلبات السوق المصرفى ومبادئ المنافسة، والتى ترتكز على عدة محاور رئيسية تستهدف التوسع فى تقديم المنتجات والخدمات المصرفية، التطوير فى تقديم الخدمات الرقمية، الانتشار الجغرافى وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء الحالين والمرتقبين وتلبية احتياجاتهم فى مختلف المجالات، مما أدى إلى تحقيق مؤشرات مالية قوية، إذ سجل البنك صافى أرباحًا بعد الضرائب بقيمة 2.257 مليار جنيه مصرى بنهاية عام 2022، مقابل 1.830 مليار فى ختام 2021وبنسبة نمو قدرها 23.3%.

وتتويجًا للجهود المتواصلة التى قام بها البنك خلال الفترة الماضية، تصدر بنك التعمير والإسكان قائمة البنوك المدرجة فى البورصة ليسجل البنك الأسرع نموًا فى ودائع العملاء بنسبة نمو 42.3%، الأسرع نموًا فى الأصول بمعدل نمو 35.9%، الأسرع نموًا فى قروض المؤسسات بنسبة نمو 56%، والأسرع نموًا فى ودائع الأفراد بنسبة نمو21.4%.