العمل العربية تهدي وزير القوى العاملة درع المنظمة
أهدى فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، درع المنظمة لوزير القوى العاملة حسن شحاتة.
كما أهدى أيضا أحمد الأسدي رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، والدكتور يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بالمغرب، درع المنظمة.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الأولى من مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 49 وذلك بحضور 21 دولة ممثلين لأطراف العمل الثلاثة (حكومات - أصحاب أعمال - عمال) وذلك بأحد الفنادق الكبرى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
انطلقت منذ قليل، الدورة الـ49 من مؤتمر العمل العربي، الذي تنظمه منظمة العمل العربية، برئاسة دولة موريتانيا، في الفترة من ٢٢ مايو حتى ٢٩ مايو، بحضور وزير القوى العاملة حسن شحاتة.
ويشارك في المؤتمر 21 دولة عربية، لمناقشة تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية الذي يأتي بعنوان: “الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل”، الذي يبحث سبل تعزيز آليات النهوض بالحوار الاجتماعي على المستويين الوطني والقومي كخيار استراتيجي أمثل لتعزيز مقدرة الاقتصادات والمجتمعات على الصمود ضد التحديات الراهنة التي يواجهها سوق العمل العربي والدولي، جراء تداعيات فيروس كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية.
تطوير مضامين الحوار
ويتضمن التقرير 4 أقسام رئيسية، تناولت الحوار الاجتماعي كخيار استراتيجي في مواجهة التحديات، وناقشت تطوير مضامين الحوار في مواجهة التحديات التنموية، واستعرضت آليات النهوض به، ليطرح قسمه الرابع "عقد اجتماعي" جديد وشامل نحو مستقبل آمن وعادل ومستدام، ليخرج التقرير ببعض النتائج والتوصيات التي تُساهم في دعم انتقال الدول العربية إلى منظومة جديد من الحوار الاجتماعي الفعال المتوافق مع متطلبات خطة التنمية المستدامة، كما يتضمن البند الثامن من جدول أعمال المؤتمر مناقشة أداء معيارية عربية جديدة من خلال مشروعين لاتفاقية وتوصية "بشأن الأنماط الجديدة للعمل"، وكذلك مشروع تعديل الاتفاقية رقم "9" لعام 1977 بشأن "التوجيه والتدريب المهني".
يأتي البند الفني الثاني في جدول الأعمال، تحت عنوان "سياسات التعليم والتدريب المهني والتقني في ظل التحول الرقمي"، والذي تقدمه المنظمة من خلاله مجموعة من المحاور تؤكد على أن جودة التعليم من أهم مدخلات التنمية الاقتصادية، وأن الأمم لا تتقدم إلا بالتعليم القائم على الثورة العلمية التكنولوجية، وتلقي التدريب اللازم والمناسب للحصول على عمل لائق ومستدام، ولتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، الذي يتضح فيه أن التعليم والتدريب التقني والمهني يلعب دورًا اساسيًا في التأثير على الأهداف الأخرى مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار هذا الدور عند صياغة وتنفيذ السياسات لتحقيق الأهداف المرجوة منه، في ظل التطورات التكنولوجية السريعة والمتلاحقة التي يعيشها عالمنا اليوم، ولتمكين الشباب العربي من الحصول على فرص عمل لائقة.