محافظ بني سويف يناقش نتائج 40 حملة تفتيش مالي وإداري

   واصلت الإدارات واللجان المختصة بالرقابة والمتابعة الميدانية بمحافظة بني سويف، جهودها فى متابعة مستوى الخدمات والمرافق والأداء التنفيذي لمنظومة العمل بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، وذلك فى إطار دفع جهود الدولة لإصلاح ومواجهة كل أوجه القصور الإدارى، الذى قد يؤثر سلبا في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بكل صورة.

 وناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقرير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة خلال النصف الأول من شهر مايو الجاري  في الفترة من 1 إلى 15، والذى قام بإعداده أحمد محمد دسوقي مدير عام الإدارة  بشأن نتائج المرور المفاجئ على دواوين الوحدات المحلية بالمدن والقرى ووحدات الإدارات الخدمية وغيرها والتى تضمنت القيام بـ 40 زيارة تفتيشية مفاجئة على العدد من الجهات التنفيذية والخدمية الحكومية من الوحدات المحلية والصحية والقروية ومديريات الخدمات والقطاعات الحيوية.

 وشملت حملات التفتيش العديد من القرى والمناطق ومجالس المدن، ومشروعات تابعة للمحافظة وهي  مشروع المحاجر  ومجالس القري  أبو صير الملق  أنفسط العواونة جزيرة ببا  دلاص  قسمى النظافة والإشغالات بالمنطقة الرابعة  الإدارة الهندسية بمدينة بني سويف  بجانب 7 حملات تفتيشية على بعض المديريات الخدمية والمصالح الحكومية   والتي شملت  الجمعية الزراعية والوحدتين الاجتماعية و البيطرية بقمبش  إدارة تضامن بني سويف  مديريات  القوى العاملة  الإسكان، الشباب والرياضة

 وفي القطاع الصحي تم تنفيذ 25 حملة تفتيش شملت: مستشفيات نوعية  وحدات صحية ومكاتب الصحة ورعاية الأمومة والطفولة  الحميات ببني سويف  وحدة طب الأسرة بقرية تزمنت  الغربية دموشيا معمل الرصد  أبو صير الملق  مركز رعاية الطفل والأمومة بالفشن وحدة أنفسط المركز الطبي بحي الغمراوى وحدة قمبش مديرية الصحة  مستشفى الصدر ببنى سويف وحدة اهناسيا الخضراء سنور جزيرة ببا محجوبة  باها حاجر بني سليمان  الكوم الأحمر، بني هارون نعيم بني سليمان تل ناروز  دلاص صفط راشين هلية  حيث تم  خلال تلك الزيارات التفتيشية على الجهات والمصالح  رصد أكثر من 400 حالة غياب وترك عمل  خلال تلك الفترة. 

من ناحيته وجه المحافظ، باتخاذ الإجراء القانوني بشأن المخالفات التي تم رصدها، وشملت حالات غياب وترك عمل بدون سند قانوي بالمنشآت الخدمية والعمل على تلافي كل القصور الإداري في بعض الملفات الحيوية والخدمية مع تكرار المتابعة والمرور الدوري واعداد تقرير واف بما تم تنفيذه من إجراءات حيال تلك المخالفات والملاحظات وأوجه التقصير التي تم رصدها لضمان عدم تكرارها مجدداً.