نيفين عثمان تشارك في مجتمعات الحوكمة العامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
شاركت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، في اجتماع مبادرة مجتمعات الحوكمة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - منتدى الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (MENA-OECD Public Governance Forum).
ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) بدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC)، لتطوير مشروع "نحو عدالة صديقة للطفل في جمهورية مصر العربية".
وشارك في الاجتماع كل من: الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة فاليري ليتشي، رئيسة مكتب التعاون في القاهرة، الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية، والدكتورة تاتيانا تيبلوفا، رئيسة قسم اتساق السياسات لأهداف التنمية المستدامة، مستشارة أولى بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ودكتورة مريام علام، مدير برنامج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيد عمرو سليمان، مدير مشروعات ومحلل سياسات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقالت نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الدولة تهدف إلى وصول الأطفال إلى العدالة على قدم المساواة، لا سيما من خلال مشروع "نحو عدالة صديقة للطفل"، يهدف هذا المشروع إلى دعم تطوير نظام العدالة الصديقة للطفل من خلال تعزيز قدرات التنسيق المؤسسي، ودعم فعالية نظام عدالة الطفل المصري من أجل حماية الأطفال في تماس مع القانون بشكل أفضل، وذلك اتساقًا مع الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة في مصر للأعوام 2018-2030 ورؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
كما يسهم المشروع في تعزيز سيادة القانون وإتاحة الاستفادة من خبرات مختلف دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خاصة من خلال تبادل الخبرات بين النظراء وحوار السياسات مع الحكومة المصرية.
وأضافت الدكتورة نيفين أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يقوم حاليًا بإجراء تقييم لمنظومة حماية الطفل بما في ذلك تقييم لخط نجدة الطفل 16000 ولجان حماية الطفولة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي كأحد التوصيات في تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويهدف التقييم إلى تسليط الضوء على كيفية تحسين عمل منظومة حماية الطفل، وتغطيتها الجغرافية، مشيدة بالدعم المقدم من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في هذا الصدد، بما في ذلك المشاركة في تقييم خط نجدة الطفل 16000.