محاكمة 43 متهمًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بخلية العجوزة.. 20 يونيو
أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة محاكمة 43 متهمًا لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بــ"خلية العجوزة" إلى جلسة 20 يونيو المقبل للمرافعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبـوالعلا، وغريب عزت، ومحمـود زيدان، ومحمد نـبيل، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية أحمد مصطفى.
وفي وقت سابق أحالت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبة المتهمين وفقًا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.
تحقيقات النيابة العامة
جاء في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.
واعترف المتهمون خلال التحقيقات، باشتراكهم فى أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه في أحداث العنف لمناهضته نظام الحكم.
المؤبد لحمزة زوبع و13 متهمًا آخرين بنشر أخبار كاذبة
كما قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحاكم طرة، معاقبة حمزة زوبع و13 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، والسجن 15 سنة لـ3 آخرين لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة فى القضية رقم 143 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين السابقين؛ قاموا في غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها، أولًا المتهمون من الأول حتى الخامس، فضلًا عن أنهم تولوا قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها.