وزير المالية يكشف موعد انتهاء الأزمة الاقتصادية (فيديو)

 كشف الدكتور، محمد معيط، وزير المالية، موعد انتهاء الأزمة الاقتصادية في مصر، موضحًا أن البلاد تواجه تحديات ومشكلات ضخمة جدًّا.

 أضاف أن التحديات التي يواجهها المصريون الآن تشبه تحديات 2016، وتمثلت في ارتفاع معدل التضخم واستطاعت الحكومة أن تواجهه.

 أكد أن البلاد ستخرج من الأزمة الاقتصادية بنهاية العام الحالي، لافتًا إلى تأثر الاقتصاد بالحرب في أوكرانيا بالإضافة إلى التضخم العالمي الذي يؤثر على عملتنا.

 تابع: "إن شاء الله هنخرج من هذه الأزمة بنهاية العام الحالي وهنخرج وإحنا البنية التحتية بتاعتنا قوية ومؤسسات الدولة موجودة، والحمد لله البلاد مستقرة أمنيًّا وسياسيًّا، وهنخرج من الأزمة وإحنا واقفين على رجلنا".

 أكد  وزير المالية في تصريحات سابقة، أن الحكومة تتعامل بواقعية مع التحديات العالمية والمحلية، وتعمل على إيجاد بدائل لاحتواء الصدمات الخارجية والداخلية، وتخفيف التداعيات الاستثنائية التي ظهرت بسبب جائحة كورونا والتضخم غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات وتكلفة التمويل، وأشار وزير المالية إلى أن القرارات الرئاسية الأخيرة تعزز العدالة التنافسية في السوق المصرية وتحفز الاستثمارات الخاصة، وتضمن إجراءات تعديل تشريعي لإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها من المعاملات التفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة.

 أضاف الوزير أن الحكومة تراهن على القطاع الخاص في تمويل التنمية وتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل المنتجة، وأنه متحمس جدًا لدعم الصناعة والزراعة وإنجاز أفكار مجتمع الأعمال التي تعزز الإنتاج المحلي والتصدير، وتزيد الكميات المعروضة بالأسواق وتحقق استقرار الأسعار.

 أكد وزير المالية أن الحكومة تعمل على حزم إصلاحات هيكلية متكاملة لاستعادة استقرار الاقتصاد المصري وتعافي مؤشرات الاقتصاد الكلي قبل نهاية عام 2023، وأنه تم تحقيق تحسن ملحوظ في العجز في الميزان السلعي غير البترولي، وكذلك فائض في رصيد الميزان البترولي، وزيادة في صادرات مصر من الغاز الطبيعي.

إيرادات قناة السويس:

 أوضح وزير المالية، أن إيرادات قناة السويس وصلت إلى مستوى قياسي جديد خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بنحو ٧ مليارات دولار، وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر أعلى مستوى له منذ ٥ سنوات بمعدل نمو ٧١,٤٪ على أساس سنوي مسجلاً حوالي ٨,٩ مليار دولار، بينما ارتفعت عائدات قطاع السياحة خلال العام المالي الماضى لتصل إلى ١٠,٧ مليار دولار مقارنة بـ ٤,٩ مليار دولار في السنة المالية ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.