الكنز الثمين والجدار القائم (١)

شهد مفهوم التعليم حالياً تغيرات متسارعة داخل النظم التعليمية التقليدية وخارجها، بداية من ظهور التعليم الإلكترونى، والتعليم الدولى، والتعليم المتخصص، كذلك ظهور مفاهيم جديدة للتعليم على رأسها التعليم من أجل التعليم، لكن من أهم التغيرات السريعة خارج النظم التعليمية التقليدية هو ضرورة قيام الدول عبر سياستها التعليمية بربط التعليم بالقضايا الحياتية خاصة فى وقت الأزمات الكبرى، وهو ما كنا بحاجة إليه خلال جائحة كورونا، ثم الأزمة الروسية الاوكرانية بداية عام 2022 وكلاهما لم تنجح معه العديد من الدول فى ربط منظومة التعليم لديها بالقضايا الحياتية لكن الدول التى نجحت إلى حد ما، هى دول قليلة مثل اليابان لأنها نظرت إلى مفهوم التعليم من خلال زاوية المفكر الاستراتيجى الآن ديلور الباحث عن التطرق لأربعة أسئلة هى ضرورة ان تعرف وهو مرتبط بالعلم وضرورة أن تفعل وهو مرتبط بالعمل، وضرورة ان تكون وهو مرتبط بالعدل، وضرورة ان تتعايش وهو مرتبط بالأمل، نجحت العديد من الدول فى تفعيل والإجابة الصادقة عن هذه الأسئلة لتحصد فى النهاية ثمار التنمية الحقيقية، عبر التعليم الذى يمثل لها الكنز الثمين، وبالتالى فإننا نؤكد من خلال نماذج الدول التى نجحت فى جعل التعليم هو السبيل الوحيد نحو التنمية، والطريق الأمثل صوب المستقبل، على أنها طبقت الاستراتيجية التى تؤكد انه إذا استطاعت الدول مقدماً ان قدراتها ومقدراتها، وإلى أين تتجه فى ظل المتغيرات والأزمات العالمية المتلاحقة فسوف تكون قادرة على تحديد ما يجب عليها أن تفعله، وكيف تفعله، بالتالى فإن مشكلتنا الأساسية ليست فى سنواتنا التى ضاعت، ولكن فى سنواتنا القادمة التى ستضيع حتماً اذا واجهنا الدنيا بنفس الكيفية، وبالتالى فإن إيمان القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن التعليم هو السبيل الوحيد للتنمية والأمثل صوب المستقبل، يعنى ضمانة تحقيق زيادة فى الفرص المتاحة أمام شبابنا لتحقيق طموحاتهم عبر توفير فرص عمل، تستطيع الدولة من خلالها أن تحول الإبداع الى إتقان، وبالتالى فقد كان خطاب الرئيس فى عيد العمال يؤكد هذه الضمانة، حيث احتوى الخطاب على ضرورة حث مؤسسات الدولة على حصر الفرص والوظائف المستقبلية التى قد يتيحها دخولنا فى الثورة الصناعية الخامسة، وبما تحمله من فرص حقيقية أسوة بما حققته دولة الهند من استغلال خبراتها فى اقتناص فرصة ظهور صناعة التكنولوجيا، كذلك فإن ضمانة أن التعليم هو الطريق الأمثل صوب المستقبل بما يحويه من الحد من أوجه اللامساواة فى عالم يواجه مستويات غير مقبولة منها، كما أن النظر إلى التعليم كطريق للمستقبل يمثل حجر الاساس لمجتمع مستنير ومتسامح يحارب التطرف بعد سنوات عشناها فى غياب للوعى، وتفشٍّ للجهل، وتسطح للفكر، نعم أن التعليم قد يمثل زيادة حقيقية فى قوة النسيج المجتمعى لما يصبغه من مؤشرات أهمها الحد من البطالة، وإزالة الفوارق الاجتماعية، كما أن التعليم يمثل المحرك الأساسى للتنمية، فقد ذكرت إحدى الدراسات العالمية المهمة، أن كل سنة من التعليم تؤدى إلى زيادة فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة بـ37% وهو أمر يجب أن نتوقف عنده قليلاً، فهدف مصر القومى الآن هو الوصول إلى تريليون دولار ناتج محلى إجمالى خلال الفترة القادمة، نحن الآن على أعتاب تحقيق 400 مليار دولار ناتج محلى إجمالى، وبالتالى فإن الاهتمام بالتعليم عبر إضافة سنة واحدة فقط سيرفع حجم الناتج المحلى الإجمالى ٣٧٪، ومع تمكين المرأة المصرية والذى ننظر إليه على أنه ضرورة وليست رفاهية، سيؤدى إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 29% وخاصة بعد أن تبين أن نسبة عمل المرأة المصرية لا تتجاوز حالياً 18.6%، طبقا لتقرير البنك الدولى، وأن النساء اللائى يعملن فى القطاع غير الرسمى يبلغن 58%، كذلك فإن 30% من السيدات فى سوق العمل يعملن بقيمة عمل غير مدفوعة الأجر من الناتج المحلى، ويبقى أن تحقيق حلم الوصول إلى صادرات 100 مليار دولار صادرات سلعية غير بترولية سيؤدى إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالى لمصر بنسبة لا تقل عن 35%، وبالتالى فإن حصيلة البنود الثلاثة السابقة ستؤدى إلى مضاعفة الناتج المحلى الإجمالى لمصر لما هو عليه الآن، وتحقيق حلم مصر بالدخول ضمن نادى دول التريليون دولار، وهو أمر يحتاج منا الى ضرورة حث القوة البشرية خاصة فئة الشباب، على المشاركة فى صنع الحياة الكريمة، حتى لا يجبروا على حياة قد يصنعها غيرنا، وبالتالى فنحن بحاجة ماسة إلى مجموعة من الحلول غير التقليدية تساهم فى إزالة الجدار القائم فوق الكنز الثمين، وهو ما سوف نتناوله فى المقال القادم إن شاء الله.

رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام