22 قرارًا هامًا خلال رئاسة «السيسى» أول اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار فى تشكيله الجديد

القضاء على العقبات البيروقراطية وتذليل مختلف التحديات التى تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص

تسهيل تملك الأراضى.. التوسع فى إصدار الرخصة الذهبية.. تعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسى فى السوق

تخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين وتوسيع اختصاصات المحاكم الاقتصادية 

ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الاثنين  الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، والوزراء والمسئولين وممثلى القطاع الخاص من أعضاء المجلس.

وفى مستهل الاجتماع، أكد الرئيس حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية فى عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلى والأجنبى، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التى تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادى شامل، مؤكداً أهمية البناء على ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية فى هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة.

كما قدم رئيس مجلس الوزراء عرضاً خلال الاجتماع تضمن أهم المؤشرات والحقائق الخاصة بالاستثمار فى مصر، والإجراءات التى تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة لتحسين البيئة الاستثمارية، وسُبل مضاعفة استثمارات القطاع الخاص، ومقترحات لتقديم حوافز وتيسيرات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات فى مختلف القطاعات، وفقاً لتوجيهات الرئيس فى هذا الشأن.

وذكر المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن المجلس الأعلى للاستثمار وافق خلال اجتماعه برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، على 22 قراراً مهماً فى مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ تستهدف تحقيق نقلة نوعية فى خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضى، والتوسع فى إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسى فى السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات فى القطاع الزراعى، والصناعى، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.

وأضاف المتحدث الرسمى أن رئيس الجمهورية كلف الحكومة بالعمل على إعداد وتجهيز ما تم اعتماده من قرارات، ليتم تنفيذها فى أسرع وقت ممكن، ووفق جدول زمنى محدد ومُعلَن.