النائب أيمن محسب يكشف عن روشتة الخروج من الأزمة الاقتصادية (فيديو)

 قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، على انطلاق الحوار الوطني، إننا في مصر لدينا مشكلة مستحدثة مع السيارات بدأت العام الماضي بعد ارتفاع الأسعار، لكن المصريين بالاترج مشكلتهم أكبر لأنه في أوقات كثيرة سيارة لا يستطيع بيعها أو النزول بها ويضحي بجزء كبير من أموال شقي بها في الخارج.

وأضاف أيمن محسب، خلال حواره ببرنامج “مساحة حرة” على  فضائية  “الحدث اليوم”، مساء اليوم، أننا سمحنا للمصريين بالخارج بالنزول بسيارته دون جمارك ، وأيضا من يريد شراء سيارة موديل حديث ليسعد بها أولاده يستطيع النزول بها بدون جمارك في مقابل وديعة دولارية يستردها بعد 5 سنوات، مشيرا إلى نزول المصريين بالخارج  بهذه السيارات سيساهم في خفض أسعار السيارات في مصر.

الاستثمار المحلي وكيفية إفساح المجال له

   وتابع أيمن محسب: "أول قضية ستناقشها اللجنة التي يرأسها ستكون الاستثمار المحلي وكيفية إفساح المجال له وخروج الحكومة من بعض القطاعات وكيفيته والوقت المتاح له،مشيرا إلى أنه تم تحديد خروج الحكومة من بعض القطاعات بأنه سيكون خلال 3 سنوات، ودور الحوار الوطني أن يحدد المواعيد وترتيبها والقطاع الذي تتركه الحكومة بعد 6 أشهر وبعد سنة حسب رغبة المستثمرين في القطاعات غير الاستراتيجية.

وأردف: "الحكومة لديها قطاعات لن تخرج منها مثل زراعة القمح باعتباره محصول استراتيجي ومشروعات أخرى مثل الصرف الصحي والبنية التحتية في القرى مثلا لأن القطاع الاقتصادي لن يستثمر في تلك المشروعات لأنها مكلفة جدا وغير مربحة.

 الروشتة المقترحة للخروج من الأزمة الاقتصادية 

وأوضح أن الروشتة المقترحة للخروج من الأزمة الاقتصادية بناء على ما تم تقديمه من المواطنين يأتي في مقدمتها تركيز الحكومة على الأولويات، ثم مزيد من الحوافز للمستثمرين، ثم مراقبة الأسواق والتعامل مع التجار بحزم لضبط الأسعار، ثم علاج أمور الاستيراد ، ووجود دورة للأموال التي تأتي من الاستيراد لعدم توقف الاستيراد في نواحي معينة.

وأكد أن حزب الوفد عريق ويمثل الوطنية المصرية، وتاريخه ونضاله السياسي مرتبط بالدفاع عن الوطن بشكل مباشر وعن استقلاله ونشأته بدأت بهذا المنحى. 

 وأضاف أن حزب الوفد شأنه في الحوار الوطني، شأن كل الأحزاب المصرية، له نفس المسافات المفتوحة ونفس الآراء التي ليس لها سقف، وقدمنا أطروحات في محاور الحوار الوطني الثلاثة، السياسي والمجتمعي والاقتصادي.