نحو المستقبل
لا أعرف سر توجس السادة القائمين على الحوار الوطنى من الفلسفة والفلاسفة؛ فمن غير المعقول أن يقوم حوار دون وجود من ابتدعوا علم الحوار ولا يصح أن تخلو قائمة المدعوين إلى الحوار من المتخصصين فى علم العلوم وأمها «الفلسفة» و«المنطق»!!، والطريف أننى كلما استمعت إلى المتحدثين كبيرهم وصغيرهم أجدهم كثيراً ما يستخدمون لفظ الفلسفة والكثير من أسماء الفلاسفة ويشيرون بل يتبنون أفكارهم الفلسفية عن الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة وحكم القانون والفصل بين السلطات وتداول السلطة.. إلخ.. وهم لا يعلمون لما وكيف نبتت ووردت هذه الأفكار وفى أى سياق قيلت واستخدمها أصحابها!! والأغرب من كل ذلك أن الكثيرين من المتحدثين المشاهير الذين يملأون الساحة السياسية والإعلامية حديثاً وصخباً لا يزالون يخلطون بين مفهوم الدولة ومفهوم الحكومة ويتحدثون عنهما وكأنهما شىء واحد!!
ولا شك أن الحوار فى حد ذاته مطلوب فى كل وقت وحين وهو أساس لحل أى مشكلة فردية كانت أو مجتمعية، دولية كانت أو محلية. لكن ذلك يكون فى حالة إذا كانت المشكلة واضحة أمام أصحابها والأفق مفتوح لتنفيذ الحل أو الحلول المقترحة، أما إذا كانت المشكلة غير واضحة والأفق لتنفيذ حلولها مغلقاً، فسيكون الحوار مضيعة للوقت وبلا جدوى!!
فإذا كان الحوار الحالى يجرى تحت شعار «الجمهورية الجديدة» دون تحديد المقصود بالجمهورية.. والجديدة، فكيف سنصل إليهما؟!
وإذا كان الحوار يستهدف تحقيق المشاركة السياسية وتداول السلطة فما السبيل إلى ذلك فى ظل الظروف الحالية الخاصة بالأحزاب.
وإذا كان الحوار يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وجودة الحياة للمواطنين، فما السبيل إلى ذلك ونحن لا نزال نجرى للأسف وراء استيراد أنظمة تعليمية غربية تقوم على أكليشيهات مستوردة ثبت أنها لا تفيدنا فى شىء مثل الساعات المعتمدة ونظم للجودة والاعتماد الورقية وامتحانات «البابل شيت» التى أفقدت الأبناء القدرة على كتابة بحث علمى أو مقال خالٍ من الأخطاء اللغوية فى موضوع ما! إن الأصوب أن نعود إلى رشدنا لنبدع نظاماً تعليمياً وطنياً جديداً بعيداً عن التقليد الأعمى!! وخاصة أن الكثير من دول العالم باتت تعى أهمية العودة إلى العام الدراسى الكامل واليوم الدراسى الكامل والكتاب المدرسى ودور المدرس المرشد والقدوة.. إلخ.
ما السبيل إلى ذلك ونحن ما زلنا نبحث عن منظومة صحية تضمن للمواطن علاجاً مجانياً وتأميناً صحياً شاملاً يلجأ إليه إذا احتاج له بعيداً عن الوساطات واستغلال الأطباء والمستشفيات الخاصة!
إن الجمهورية الجديدة يا سادة لا تحتاج إلا تفعيل الدستور الموجود وينبغى تفعيل دور المجالس المحلية والشعبية المنتخبة للرقابة على الحكومة وعلى أذرعها الممدودة فى المحافظات المختلفة، إن الجمهورية الجديدة ينبغى أن يكون هدفها بالفعل – لا بمجرد الخطب والأقوال – تنمية الإنسان المصرى وتلبية حاجاته الأساسية من خلال تعليم مجانى حقيقى يستوعب كل أبناء الدولة، وعبر مرتبات عادلة ومجزية للعاملين وللموظفين فى كل قطاعات الدولة بلا تمييز لقطاع على آخر.. وليبدأ الإصلاح الحقيقى بالتعليم عبر مضاعفة مرتبات المعلمين من دور الحضانة حتى الجامعة لتتلاءم مع الدور التربوى والتعليمى الخطير الذى يقومون به فى تربية وتعليم المواطن الحر المبدع كإنسان متعلم مثقف منتمٍ لوطنه حق الانتماء. إن هذه – فيما أرى – هى نقطة البداية الحقيقية للجمهورية الجديدة.. فلا إصلاح سياسياً أو اقتصادياً حقيقياً دون إنسان متعلم واعٍ قادر على الفرز والاختيار والإبداع..