عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

216 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، من تحرير 216 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

 

اقرأ أيضًا.. الإيقاع بالمتهمين بالتخلص من صاحب مخبز

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

 

من ناحية أخرى، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديريتى أمن القاهرة والسويس، من رصد نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسمى شرطة أول السلام وفيصل مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 

تم ضبط عنصرين إجراميين مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة أول السلام، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 22 كيلو جرام - مبلغ مالى –هاتف محمول – سلاح أبيض) . 

 

كما نجحت الجهود فى ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة فيصل .. وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 30 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – 2 بندقية آلية – 2 خزينة بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,300,000 ثلاثة مليون وثلاثمائة ألف جنيه تقريباً).

 

في سياق آخر، نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الدقهلية، لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.