رصد قضية غسيل أموال بـ 200 مليون جنيه

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الدقهلية، لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قُدرت تلك الممتلكات بمبلغ 200 مليون جنيه تقريباً.

في سياق آخر، قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس ديلر مخدرات، لاتهامه بترويج الأقراص المخدرة بالجيزة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كان سقط المتهم في قبضة رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بعد ورود معلومات تشير لتورطه في الاتجار بالمواد المخدرة، وتنقله بين عدة مناطق في المحافظة، لترويجها بين عملائه من المتعاطين.

عقوبات مُغلظة للإتجار بالمخدرات:

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن  بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.