العطش يضرب 2200 فدان من الأراضى الزراعية بالفيوم
تعتبر أراضى محافظة الفيوم من أجود الأراضى الزراعية لخصوبتها العالية، وصلاحيتها لزراعة جميع أنواع المحاصيل والخضر والفاكهة ولذلك أطلق عليها واحة مصر الخضراء.
وتأتى أهمية الفيوم الزراعية لأسباب عدة ومنها أن أرضها غنية بطمى النيل الذى غطى أراضيها فى مراحل الفيضانات، وذلك لانخفاض المنسوب فيها عن مستوى سطح البحر، وكذلك لوجود بحر يوسف أحد أهم روافد نهر النيل، والذى يتفرع منه الكثير من الأبحر والترع، كما أن الفيوم تتميز بوجود الأيدى العاملة الماهرة فى مهنة الزراعة الذين يتخطى عددهم المليون ونصف مزارع ورغم كل هذه المميزات التى تتمتع بها أرض الفيوم، إلا أن هذه الواحة الخضراء مهددة بأن تتحول إلى صحراء جرداء بسبب شح مياه الرى وانعدامها فى غالبية الترع خصوصًا فى النهايات وهو ما ينذر بضياع مساحات واسعة من أجود الأراضى الزراعية.
ويعانى المزارعون بحوض خارج الزمام شمال بحيرة قارون من مشكلة شح المياه، وهو ما يهدد ببوار 2200 فدان من أجود الأراضى الزراعية، وهو الأمر الذى تسبب فى ضعف إنتاجية الفدان من محصول القمح والشعير، وكذلك جفاف أشجار النخيل والزيتون والموالح، وسط غضبهم بسبب تجاهل وكيل وزارة الرى بالفيوم لمطالبهم المشروعة، وكذلك إدارة الصرف وبقاء مشكلة نقص مياه الرى من دون حل حتى الآن.
فى البداية يقول محمد عبدالسلام أحد المتضررين إن المزارعين قاموا وبالجهود الذاتية بحفر ترعة بطول 8 كيلومترات من مصرف البطس، والذى ينقل مياه الصرف الزراعى إلى بحيرة قارون، ونحتاج فقط إلى عمل بوابة على مصرف البطس تجعل المياه تصب فى الترعة التى قمنا بحفرها على حسابنا الخاص ومن ثم ضمها إلى مديرية رى الفيوم، حتى يتم تطهيرها بصفة مستمرة.
70 ألف جنيه تكلفة تطهير الترع كل ثلاثة شهور:
وأضاف عبدالقادر عبدالعال، أنهم يقومون بتطهير الترعة المشار إليها كل ثلاثة شهور بمبلغ لا يقل عن 70 ألف جنيه، ونطالب بأن يتم التطهير بواسطة أجهزة الرى نظرًا لحجم الخسائر التى يتكبدها المزارعون، والتى وصلت إلى أكثر من 10 آلاف جنيه للفدان الواحد من محصول القمح أو الشعير، وكذلك فساد مزارع النخيل والتى تحتوى على أفضل أنواع النخيل ويؤدى شح المياه إلى جفاف الفصائل التى يتم غرسها وتحتاج إلى المياه بصفة مستمرة.
وأشار نصر محمد إلى أن هذه المشكلة قد أثرت سلبًا وبشكل كبير فى الثروة الحيوانية بالمنطقة، بسبب اعتماد غالبية المزارعين عليها وأصبح المربون عاجزين عن سداد قروض البنك الزراعى بسبب جفاف الأرض وفساد زراعات البرسيم التى نعتمد عليها لتربية الماشية، وارتفاع تكلفة نقل المياه باستخدام محولات الكهرباء، موضحًا أن قطاع كهرباء الفيوم يعامل المزارعين البسطاء معاملة المستثمرين، إذ تصل فاتورة محول الكهرباء على مساحة 40 فدانًا إلى 25 ألف جنيه شهريًا.
وفى الختام، أكد عبدالله حمد، رئيس لجنة الوفد بمركز سنورس، أنه قام بعرض المشكلة هذه أكثر من مرة على قيادات مديرية الرى من دون جدوى، وكان الرد التقليدى أنها أرض فى حوض خارج الزمام وليس لها مقررات ري، رغم كونها أراضٍ مشتراة بعقود مسجلة من أملاك الدولة ولها حيازات بالجمعية الزراعية، فضلًا عن أن حل المشكلة يتمثل فى عمل بوابة على مصرف البطس لنقل المياه المهدرة إلى الترعة التى تروى هذه المساحات المنزرعة بمحصول القمح والشعير والخضراوات والفاكهة، ونطالب الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ الأراضى الزراعية من البوار.