الفقي يكشف أهمية قرار عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

بعد غياب وصل إلى 12 عامًا، عادت سوريا إلى الحضن العربي، وذلك في اجتماع استثنائي عقده مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة.

وأشاد المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي بقرار عودة سوريا رسميًا الي جامعة الدول العربية ، قائلًا:" قرار تاريخي يعيد الأمور إلى نصابها لأن نظرية تجميد العضوية والعزل بسبب الخلاف نظرية قديمة تعود إلى الستينيات".

وأكد الفقي أن الوقت الراهن يحتاج إلى  الفكر المشترك، والحوار المتصل والعمل العربي الواحد. واضاف كل دولة عندها خطط تنمية طموحة لن تتحقق إلا بالاستقرار، مستطردا:"نعم قد نختلف مع السوريين وتصريف أمور الدولة، لكن لا يمكن أبدا تجميد عضوية دولة بحجم سوريا بتاريخها القومي ومكانتها المعروفة".

 واقر الفقي  بالمشكلات الموجودة في سوريا، وجامعات الارهابية، والانقسامات العرقية والتجمعات الطائفية، لكن لا يمكن عزلها لتبقى في حضن إيران وحدها، لأنها جزء من الكيان العربي.

 وأشار إلى أن  الحكومة السورية  لابد أن تقدم بعض الخطوات وفي مقدمتها ردع الصدع ورفع المعاناة عن الشعب السوري بنسبة كبيرة، وأن تقف موقف عربي ويدرك أنه ليس لنا، إلا الموقف العربي المشترك، والامتناع عن تقسيم الشعب السوري الي طوائف وان يتمتع كل ابنائها بكافة حقوقها، ونحافظ على الوحدة الإقليمية لسوريا.

وواصل الفقي خلال تصريحاته ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع عبر فضائية "etc " أن سوريا جزء من الكيان العربي وعودتها إلى الحضن العربي أمر طبيعي، لافتا إلى أنه ينبغي على الحكومة السورية رفع المعاناة على الشعب السوري، لأنه يوجد منهم الكثير من اللاجئين والنازحين، مستطردا سوريا كانت بيت لكل العرب.

جامعة الدول العربية تعلن عودة سوريا للحضن العربي

وأعلنت جامعة الدول العربية في بيان رسمي، الأحد، أنها اتخذت قراراً باستعادة سوريا عضويتها واستئناف مشاركتها في اجتماعات مجلس الجامعة، اعتبارا من اليوم.

كما قالت إنها قررت "استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات الجامعة، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتبارا من 7 مايو 2023".

ودعت  الجامعة العربية إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج حول حل الأزمة وفق مبدأ الخطوة مقابل الخطوة، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 بمواصلة الجهود التي تتيح توصيل المساعدات الإنسانية لكل المحتاجين في سوريا.

وطالبت الجامعة بتشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر والأمين العام، لمتابعة تنفيذ اتفاق عمان والاستمرار بالحوار المباشر مع دمشق للتوصل لحل شامل للأزمة يعالج جميع تبعاتها.