مدبولي: ندعم جهود مؤسسات التمويل الدولية لزيادة تمويل الدول النامية

 أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تدعم جهود مؤسسات التمويل الدولية والخاصة بزيادة حجم التمويل للدول النامية.

وأضاف "مدبولي" خلال كلمته بمؤتمر إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، اليوم الأحد، أن الدول النامية والأقل نموا هي الأكثر تأثرًا بالعواقب السلبية للأزمات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تسعى للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال المؤسسات الاقتصادية.

وأعلن مدبولي استعداد مصر لتوفير كل أوجه الدعم الفني والمؤسسي للدول الأفريقية الشقيقة في إطار التعاون مع مجموعة البنك الدولي وشركاء التنمية وذلك بغرض تعظيم استفادة تلك الدول من إمكانيات البنك والميزة النسبية لكل المؤسسات التابعة له.

وواصل مدبولي أن الإصلاحات الاقتصادية التي حققتها الدولة المصرية وتطوير البينة التحتية قد أثرت بشكل ملحوظ لاحتواء تلك الأزمات، وأتابع عن كثب جهود العمل الإنمائي، لذلك حرصت على المشاركة في إطلاق الاستراتيجية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، مؤكدًا أنه بناء على توجيهات ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، نواجه التحديات المركبة والمعقدة التي يواجهها العالم أجمع بخطى واثقة وأهداف محددة، كما حددت الدولة المصرية خططها فيما يتعلق بالصناعة والتجارة والزراعة.

 أوضح رئيس الوزراء: "ملتزمون بتهيئة البيئة الاستثمارية وزيادة نسب مشاركة القطاع الخاص، وأتطلع للتطبيق الفعلي للاستراتيجية القطرية بين مصر ومجموعة البنك الدولي خلال السنوات المقبلة، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مدبولي يحضر مؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة 

وحضر مصطفى مدبولي، مؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة، بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023- 2027.

يشار إلى أن إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023-2027، يؤسس  لمرحلة جديدة من التعاون الإنمائي الفعال والعمل المشترك، من أجل دعم جهود تحقيق النمو الشامل والمستدام، استنادًا إلى الأولويات الوطنية في مختلفة القطاعات ورؤية التنمية 2030، وكذا المبادرات الرئاسية، وذلك من خلال الشراكة الممتدة مع البنك الدولي التي سيتم العمل على مدار الخمس سنوات المقبلة على تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية لخلق المزيد من فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز العمل المناخي، بما يحقق التعافي الشامل والنمو المستدام.