حقيقة التصنيف الائتماني السلبي لمصر| فيديو

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن تقارير وكالات التصنيف الائتماني العالمي تميل إلى الأوضاع السياسية وليس الاقتصادية، مضيفا أن التصنيف هو قدرة الدولة على السداد بالتزاماتها بشكل طبيعي.

مصر لم تتخلف عن سداد ديونها

أضاف بدرة، أن مصر لم تتخلف عن سداد ديونها أو أي قروض حتى في أصعب ظروفها وبالأخص في عامي 2011 و2012، مبينا أن الظروف الاقتصادية خلال 2011 في مصر كانت غيرة مستقرة.

وأوضح أن الاحتياطي النقد الأجنبي، وقتها تراجع من 36 مليار دولار إلى 12 مليارا، لافتا إلى أن التقارير الدولية أشارت إلى أن مصر كانت تتجه للإفلاس في عام 2011، مؤكدا أن وكالات التصنيف الإنمائي العالمي تبعث برسالة للخارج أن مصر غير مستقرة، وتم العمل على زيادة المصادر الداخلية للعملة الأجنبية في مصر.

ولفت إلى أنه حال رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة ينعكس على العالم ومصر جزء منه، مشددا على ضرورة وجود رؤية لمواجهة مخاطر المستقبل، كما حدث في الأزمة الروسية – الأوكرانية، حيث التشابك في الحرب يؤثر على السلع التموينية، والتأثير على عجز الموازنة، وهو ما ينعكس سلبا على المواطن، لذا يتطلب أن تكون الرؤية حاضرة وخاصة بشأن الأوضاع الاقتصادية.

 وأردف، أن التقارير الدولية أكدت أن أوروبا تجاوزت الشتاء، ولكن الاستهلاك للغاز سيكون به عجزا كبيرا، موضحا أن الاقتصاد الأمريكي يتحدث عن عدم قدرته على سداد الديون أو الالتزامات. 

و أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو عند مستوى «B» مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية للاقتصاد المصري؛ نتيجة للضغوط الخاصة بالتعاملات الخارجية، يأتى في ظل تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة أهمها: تداعيات الحرب بأوروبا وما تلاها من تداعيات اقتصادية سلبية عالميًا، بما فى ذلك الموجة التضخمية غير المسبوقة، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تقدم الدعم المالي للفئات الأكثر تضررًا من الضغوط التضخمية الحالية.

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد.

شاهد فيديو..