م.. الآخر
تواجه الدول، خاصة الفقيرة والأكثر فقرا، مشكلات كبيرة بسبب سداد الديون الخارجية وحتى المحلية، خاصة فى ظل الارتفاع المستمر فى أسعار الفائدة الذى يمثل مشكلة على زيادة عبء الدين الداخلى والخارجى.
ويزيد الأمر سوءا أن هذه الديون تؤثر على قدرة الحكومات على الإنفاق وتمويل قطاعى الصحة والتعليم، بل ويزيد من الأعباء على المواطنين، خاصة الذين ما زالت أجورهم لا تكفى 10 أيام فى الشهر، ولم تشهد أى زيادة منذ سنوات رغم الارتفاع الجنونى فى الأسعار خلال الفترة الماضية، والتوقع بمزيد من الارتفاع خلال الشهور القادمة.
وعلى سبيل المثال: ووفقا لبيانات البنك الدولى تواجه سريلانكا عدم القدرة على سداد الديون الخارجية، والتى تتجاوز 75 فى المائة من الإيرادات الحكومية هذا العام، وقد تخلفت عن السداد العام الماضى، وربما لن تستطيع هذا العام. وتعد أقساط السداد للديون المحلية فى سريلانكا أكبر، حيث ستعادل أكثر من 27 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2023، أى ثلاثة أضعاف الديون الخارجية، التى وصلت إلى 9.8 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى، وفقًا لصندوق النقد الدولى.
وأيضاً زامبيا، التى تخلفت عن سداد ديونها الخارجية فى عام 2020، وغانا التى تبعتها العام الماضى، وتواجه هذه الدول مستويات عالية من الدين المحلى، مما يزيد من الضغط على المال العام. وفى الطريق باكستان، التى يرى العديد من الاقتصاديين أنها تواجه احتمالية عالية فى التخلف عن السداد، فإنها حددت مدفوعات للديون العامة الخارجية هذا العام تساوى 47 فى المائة من الإيرادات الحكومية. وديون باكستان الحكومية الخارجية تساوى 28 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى وديونها المحلية 37 فى المائة.
وقد طالب صندوق النقد الدولى بدعم الدول الأفريقية للتغلب على أزمة التمويل، وقال أبيبى سيلاسى مدير إدارة أفريقيا فى صندوق النقد الدولى، فى تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز» يوم 16 أبريل 2023، أن إصلاح الآليات الحالية للتعامل مع الديون غير المستدامة للبلدان الأفريقية أمر مطلوب للغاية، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى إطار دين سيادى أكثر كفاءة وفاعلية، قائلا «نحن بحاجة إلى التأكد من أن الموارد ستدعم البلدان بدلاً من استخدامها لخدمة الديون غير المستدامة». وأشار إلى أن العديد من البلدان الأفريقية الأخرى معرضة لخطر التخلف عن السداد، حيث أن كثيرين أصبحوا خارج أسواق الديون الدولية منذ عام 2020 بسبب تكاليف الاقتراض الباهظة، بينما تقلص التمويل من الصين ومصادر الإقراض الأخرى، إلى جانب المساعدة الإنمائية من الدول الغنية.
هذه البيئة الصعبة التى يمر بها الاقتصاد العالمى، وعدم اليقين والأزمات المتلاحقة، تفرض على السلطة المالية المصرية التحرك السريع، والمبكر لمواجهة أى صعوبات قد تحدث خاصة فى ظل أزمة نقص العملة الصعبة التى تواجهها مصر، وأى تقصير فى هذا التوقيت سيكلف الحكومة والمواطن المزيد من الصعوبات.