مسافة السكة
من أهم التحديات التى تواجه المنطقة العربية زيادة الانفجار السكانى وما يتبعها من تفاقم أزمة الغذاء، وانتشار البطالة وزيادة حجم الأزمة الاقتصادية لدول المنطقة وانتشار الهجرة، ويلعب كل مواطن فى الدولة دورًا هامًا فى التصدى لذلك التحدى، ايضًا الدراما بأنواعها لها دور هام فى التوعية من مخاطر الزيادة السكانية، وشاهدنا الاعلانات التى تحد من كثرة الإنجاب وتدعو لتنظيم النسل، الاعلانات ظهرت بصورة كوميدية لإيصال فكرة للناس الا وهي: ليس السند بكثرة الاولاد! فكم من آباء لهم ابن واحد صالح احسنوا تربيته، وكم من آباء لديهم العديد من الآبناء اساءوا تربيتهم، فالعبرة ليست بكثرة أو قلة الاولاد بل بالتربية الصحيحة، والكثير ينجب وكأنه واجب وطنى يقوم به! فلابد قبل أن يُقبل اى اثنين على الزواج يجب أن يدركا انه ميثاق غليظ كلا الطرفين لهما حقوق وعليهم واجبات، ثم يفكروا بعد الزواج فى الانجاب من منطق آخر ليس منطق ابن يشيل اسمى فقط بل ابن يشيل اسم مصر اى وطن بأكمله! يجب أن يفكروا سويًا كيف يربون اولادهم تربية صالحة، اولاد اسوياء نفسيًا وليس معقدين نفسيًا، فليست العبرة بكثرة الانجاب ثم يأتون بمربية تربى أولادهم! فالأم ليست هى من انجبت فقط! بل من ربت تربية صالحة، فالأبناء ليس كل ما يحتاجونه أكلا وشربا! بل يحتاجون لحنان، لعطف، لنصائح، لرعاية، لسند حقيقى فى الدنيا، وإلا سنشاهد أطفالا معقدين، محطمين نفسيًا، مشردين، كما أن البعض يريد الانجاب بحجة عزوة! والعزوة بحق فى حسن التربية، فى السند الصالح، وليس فى كثرة الإنجاب، فالزيادة السكانية ليس القانون هو من يتصدى لها بل الفكر والثقافة والتوعية، وفى النهاية المواطن هو من له الحق فى اتخاذ القرار، فالإنجاب حق من حقوق الإنسان ولا تستطيع اى دولة أن تحد منه بقانون أو اتباع الدولة سياسة معينة تجاه ذلك، وأكبر دليل على ذلك السياسة التى اتبعتها الصين حيال ذلك فبعد أن اتبعت الصين سياسة إنجاب الطفل الواحد التى تسببت فى زيادة حالات الإجهاض القسرى، ووأد البنات، وتسببت فى عدم التوازن بين الجنسين، حيث توقعت الأكاديمية الصينية للخدمات الاجتماعية أن 24 مليون رجل قد لا يمكنهم العثور على زوجات بحلول عام 2020، كما تسببت هذه السياسة فى زيادة أعداد كبار السن وتقلص الطاقات الشبابية، وفى الوقت الذى فرضت الحكومة الصينية العقوبات على من يُنجب الطفل الثانى كحرمانه من كافة حقوق المواطن، وتجرده من كافة الامتيازات، كالاستفادة من خدمات الدولة، كالدراسة والطب ولا يحق له الانتخاب، وغيره، وبموجب هذه السياسة تم فرض عقوبات على المخالفين شملت دفع غرامات والطرد من الوظيفة أو مواجهة الإجهاض الإجبارى أو الإخصاء، ولكن سرعان ما غيرت الحكومة من سياستها وشجعت على الإنجاب! لتوقعها أن دولة الصين سوف تقع فى فخ الشيخوخة بسرعة، كما سيعانى الاقتصاد ويعانى المجتمع من عدم الاستقرار!
فخلال بحثى فى مراحل تغيير سياسة حكومة الصين من إنجاب طفل واحد للدعوة إلى الإنجاب من أجل البلاد! ما أثار انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعى بشأن سياسة الحكومة التى اعتبرها البعض متطفلة وتفتقر لحسّ المراعاة!، وتجرى حالياً مناقشة إجراءات تتنوع بين تمديد إجازة الأمومة والتشجيع على إنجاب طفل ثانٍ من خلال تقديم حوافز نقدية مباشرة أو إعفاءات ضريبية لبعض الوقت، حتى إن البعض يطالب برفع القيود على عدد الأطفال المسموح بإنجابهم كليا!
فتجربة سياسة الصين تؤكد للجميع أن حق الإنجاب حق فردى لن تستطيع دولة التحكم فيه سواء بالزيادة أو بالنقصان، لأن فكر كل فرد يختلف عن الآخر، فهناك من يرغب فى إنجاب طفل واحد حتى ينعم بالحياة ويستطيع تلبية جميع احتياجاته وللتخفيف من المسئولية، خاصة فى الوقت الذى خرج فيه الزوج والزوجة للعمل ولديهما طموح فى الحياة، وهناك من يرغب فى إنجاب الكثير من الأطفال تحت بند العزوة، وهناك من يريد إنجاب الذكور فى حال لديه العديد من الإناث، وهناك من تريد إنجاب أطفال بكثرة ظنًا منها أن هذا يربط الراجل أكثر بها، تعددت الأسباب باختلاف الفكر والرؤى لدى الأفراد، فلن تفلح سياسة دولة ايا كانت سياستها فى الحد من حق الانسان فى الإنجاب، ولكن ما تستطيع الدولة فعله هو تثقيف الشعب والوعى لكل من يُقبل على الزواج والهدف من الإنجاب.