تأملات
هذه شكوى أتوجه بها إلى إدارة البنك المركزى المصرى، على ضخامة مسئولياته، بأن يتريث كثيرًا فى منح الشركات الخاصة بالتسهيلات المالية تلك الحقوق التى يمنحها للبنوك حتى لا يساء استخدام مثل هذا الأمر فى الإضرار بالمواطنين خاصة أن استخدام هذه الشركات لاسم البنك المركزى يمنحها الكثير من ثقة العملاء فيما ينتهى الأمر بهؤلاء العملاء إلى افتقاد أى «أمان» فى تلك المعاملات رغم التوقعات بأن أمان البنك المركزى يفوق كل أمان.
وقائع المشكلة التى فرضت كتابة هذه السطور تتمثل فى تلك الحملة الترويجية الواسعة التى تقوم بها شركة خاصة للتسهيلات المالية لاجتذاب المواطنين إلى الاشتراك فى تطبيق لتقسيط عمليات شراء السلع المختلفة.
إلى هنا ويبدو الأمر جميلا رغم أن البنوك توفر مثل هذه الخدمة وبشكل أكثر قانونية وتنظيما. المهم لكى تضمن هذه الشركة حقوقها فإنها تقوم بالحصول على توقيعات العميل على أوراق عديدة توفر لها إمكانية متابعة أرصدته ومعرفة كل أوضاعه المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضده وغير ذلك وهو أمر من حقها فى حدود معينة حال إخلال العميل بالتزاماته. غير أن المشكلة هى فيمن هو الفيصل فى حال ادعاء الشركة على العميل بهذا الإخلال بغير حق؟
هذا ما حدث مع الحالة التى نعرض لها هنا حيث قام صاحب الشكوى وأحتفظ باسمه ورقم الموبايل الخاص به، بالاشتراك فى التطبيق استجابة لدعاية الشركة وباعتبار أن التطبيق مجانى ويقدم خدمة ربما يحتاج لها فضلا عن إمكانية إلغائه فى أى وقت حال عدم الحاجة اليه. فوجئ صاحبنا بمندوبة من الشركة تتصل به وتعرض عليه سلعًا عديدة يمكن أن يشترى منها ما يشاء فاختار منها واحدة كان ذاهبا لشرائها ومن نفس المقر التابع للشركة، غير أنه بعد ربع ساعة وبعد أن لمس من أول عملية له أن الأمر قد يزعجه فى عمليات دفع المستحقات بالتقسيط والتى تتطلب التوجه بنفسه إلى أحد مقار الشركة فى المرة الأولى، اتصل بالشركة وألغى العملية وتم إمهاله ثلاثة أيام للرد على طلبه. بعدها تم إخباره بأنه تم الاستجابة له وتم الغاء عملية الشراء. إلى هنا والأمر يبدو طبيعيا وله طابع «أمان» باعتبار أن هناك قواعد تحكم اى التزام يتم وضعه على عاتق العميل، وفى هذه الحالة فإنه لا العميل اشترى سلعة ولا الشركة باعت سلعة وكأن شيئا لم يكن.. غير أن ما ليس طبيعيا هو أن العميل فوجئ بعد اكثر من شهر برسالة من الشركة جعلته يفقد كل احساس أمان شعر به مضمونها: بأن اليوم.. كذا.. هو اليوم الأخير فى فترة السماح الخاصة بالقسط الخاص به ويرجى سرعة السداد لتجنب غرامات التأخير. أسقط فى يد العميل ولم يعرف كيف يتصرف.
كيف يدفع قسط شيء لم يقم بشرائه وكيف يدفع غرامة على قسط غير مستحق عليه؟ وإذا كانت الشركة قصرت فى عملها ولم تقم به على النحو الواجب فما ذنبه هو؟ ولو أنه لم يدفع وزادت الغرامات عليه فهل يمكن أن ينتهى به الأمر إلى السجن باعتباره من الغارمين الذين تخلفوا عن سداد مديونياتهم وألا يمكن أن يتم تسويد سجله الناصع البياض فى المعاملات البنكية ويدخل فى عداد المتعثرين وذوى النقاط السوداء؟ وهل المفروض على مثل هذا العميل أن يضيع وقته لكى يثبت براءته؟ ومن يلزم الشركة بأن تعيد له الأمان الذى أفقده التعامل معها له رغم أن أساس تعاملها أنها تحقق لعميلها كل أمان. ألا يستحق كل ذلك تدخل البنك المركزي؟ أعتقد يستحق! لو كان لديه الوقت لمثل هذه الأمور التافهة!