عندما كنت فى زيارة منذ عدة سنوات إلى جنوب أفريقيا لاحظت التقدم والنظافة فى كل مكان.. ولفت نظرى أن جميع السيارات التى تسير فى الشوارع معظمها موديلات حديثة وعلمت أن القوانين هناك لا تسمح بتجديد الترخيص للموديلات القديمة حفاظا على البيئة لأن هذه السيارات ستتسبب فى التلوث الذى يعتبر كارثة على العالم كله.. تذكرت ذلك وأنا أتابع خطوات مبادرة «إحلال المركبات» التى تنفذها مصر والتى تعتبر مبادرة ذهبية وقد دخلت ١٥ محافظة خلال عامين.. والحكومة مستمرة فى إجراءات تغطية باقى المحافظات لتوسيع قاعدة المستفيدين وتيسير امتلاك المواطنين لسيارات صديقة للبيئة «موديل العام» بتكلفة أقل من السوق.. وأن الخزانة تحملت ٦٥٠ مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر لأكثر من ٢٦ ألف سيارة.. وقد دخلت المبادرة ١٥ محافظة هى: «الإسماعيلية، والشرقية، والبحيرة، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء».. وهو ما يعكس حرص الحكومة على توسيع قاعدة المستفيدين فى إطار سعيها للتحول الأخضر، وتعزيز تواجد المركبات الصديقة للبيئة بالمحافظات، وتوطين صناعة السيارات، من خلال زيادة نسبة المكون المحلى؛ على نحو يسهم فى تيسير امتلاك المواطنين لسيارات صديقة للبيئة «موديل العام» بتكلفة أقل من السوق.
وتعمل السيارات بالغاز الطبيعى وتم تسليمها للمواطنين المستفيدين، بدلًا من سياراتهم التى مضى على تصنيعها ٢٠ عامًا فأكثر، وتم تخريدها.. والمبشر بالخير هو ضم الشركات الجديدة لمبادرة إحلال المركبات، باعتبارها أحد الروافد المهمة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والحد من تلوث الهواء والانبعاثات الكربونية الضارة ومن ثم تخفيف الأمراض الناتجة عن التلوث.. بمرور الوقت واتساع الرقعة التى ستغطيها المبادرة سنكتشف أهميتها وأنها ليست من قبيل الرفاهية، كما يردد بعض أعداء النجاح عشاق الإحباط وتكسير المجاديف.
[email protected]