م... الآخر
يوم الخميس 30 مارس 2023 رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى أسعار العائد الأساسية 200 نقطة أساس، وهى أربع: الإيداع أصبح 18.25% والإقراض أصبح 19.25% سعر الائتمان والخصم إلى 18.75٪. وفى الاجتماع السابق 2 فبراير أبقى البنك المركزى على العائد كما هو بعد أن رفعه فى ديسمبر الماضى 300 نقطة، وعلى مدار عام 2022 رفع أسعار الفائدة 800 نقطة.
لماذا رفع البنك المركزى المصرى أسعار العائد؟
فى البداية يجب أن تكون لدينا معلومة ثابتة هى أن السياسة النقدية لا تتخذ قرارها بناء على المشهد الحالى، وإنما بناء على التوقعات المستقبلية وخاصة معدلات التضخم، وبناء على لديها من معلومات.
لهذا عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية تنظر فى التقارير المحلية والدولية، ثم تأخذ القرار فى ضوء ما وضعته من مستهدف لمعدلات التضخم، وفى إطار الهدف الرئيسى وهو استقرار الأسعار
فعلى الصعيد العالمى انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات خلال اجتماع المركزى السابق (2 فبراير 2023) رغم ذلك: استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات أسعار السلع (بسبب اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادى العالمى، بعد العدول عن سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا فى الصين والتطورات الأخيرة فى القطاع المالى فى الاقتصادات المتقدمة). مع وضع فى الاعتبار أن مستوى عدم اليقين مستمر فى ظل تقلبات كبيرة فى الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكى والاتحاد الأوروبى.
أما على المستوى المحلى فوجدت أن تباطؤ معدل نمو النشاط الاقتصادى الحقيقى والنمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى جاء مدفوعًا بتحسن النشاط الاقتصادى للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة. وأن هذا النمو سوف يتبع وتيرة معتدلة خلال العام المالى 2022/2023 مقارنة بالعام المالى السابق، على أن يعاود الارتفاع بعد ذلك. أما سوق العمل فسجل معدل البطالة 7.2٪ خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بمعدل بلغ 7.4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022.
ونأتى للصدمة: وهو التضخم الذى بناء عليه تتحرك السياسة النقدية، فقد استمر المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر فى الارتفاع ليسجل 25.8٪ و31.9٪ فى يناير وفبراير 2023، على الترتيب. كما سجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى 31.2٪ فى يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخيًا فى فبراير 2023 ليسجل 40.3٪.
والأسباب وراء الارتفاع هى اختلالات سلاسل الإمداد محليًا وتقلبات سعر صرف الجنيه المصرى وضغوط من جانب الطلب، انعكس الأثر الموسمى لشهر رمضان على أسعار رحلات العمرة، وأسعار السلع الغذائية.
وهنا جاء القرار بالتقييد النقدى (رفع الفائدة) من أجل احتواء الضغوط التضخمية وتجنب الآثار الثانوية التى قد تنتج عن صدمات العرض، ولتحقيق مستهدف البنك المركزى للتضخم خلال الربع الأخير من عامى 2024 و2026 والعمل على استقرار الاسعار