هناك آلاف العاملين منهم حاصلون على مؤهلات عليا وماجستير ودكتوراه، تم تثبيتهم على درجة التعيين الرابعة والخامسة والسادسة منذ سنوات وما زالوا مجمدين عليها! بحجة أنهم معينون على الصناديق والحسابات الخاصة! فلا حق لهم فى التسوية حتى لو حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة! ولا الترقى! فمن حكم عليهم بهذا الحكم المخالف لكل قواعد التوظيف؟
هى قضية تحتاج إعادة نظر وتسوية لهذه الأوضاع التى تتعارض مع كل البديهيات.. والقضية تحتوى على مذكرات وقرارات تنصف العاملين وتنطق بحقهم فى الترقيات والعلاوات الخ، وهناك محافظات نفذتها وأعطتهم كل الحقوق ولكن ما زالت بعض المحافظات لا تعترف بهم ولا تعتد بكل ذلك ولا تعده حقا!
ملفات هذه القضية مكتظة بالفتاوى التى تقر بخطأ ذلك وعدم قانونيته، وتستصرخ كافة الجهات بتسوية أوضاعهم العلمية والعملية وحتى مدة الخدمة العسكرية، وترقيتهم للدرجات الأعلى لا سيما أنهم أمضوا المدد البينة للدرجة المجمدين عليها واحتراما للمراكز القانونية التى أكدها مجلس الوزراء.
ويكفى أن أشير هنا لما جاء ردا على شكاوى العاملين بالصناديق، من تجميدهم وعدم ترقيتهم، حيث نطقت التنظيم والإدارة ومجلس الوزراء ووزير المالية الخ؛ بمذكرات وفتاوى رسمية، وكلها تفيد بضرورة منح هذا الحق، وأحد ردود وزير المالية القاطعة أكد بعدم ضرورة تكرار السؤال عن جواز تطبيق القرارات المالية والعلاوات عليهم، مع كل قرار يصدر بعلاوة أو حد أقصى للرواتب! فهذا حق لا جدال فيه، ولا داعى للتأكيد عليه كل مرة!
والأهم هو ما لخصته فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ملف «86/4/59» بإجازة ترقية وضم مدة الخدمة العلمية والعملية والعسكرية للمثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، والفقرة التى تحسم القضية وتقول نصا «ليس من شأن تثبيت العمالة المؤقتة السابق التعاقد معها على درجات شخصية، تجميد أوضاعهم الوظيفية وعدم استفادتهم من القرارات الصادرة بشأن الرسوب الوظيفى وعدم رفع درجاتهم رغم استيفائهم للمدة البينية اللازمة للرفع إلى الدرجة الأعلى وذلك احتراما للمراكز القانونية التى اكتسبوها».
فى محافظة الغربية لم يتم تنفيذ هذه القرارات وما زال موظفو الصناديق الخاصة مهضومًا حقهم فى الترقيات، وحتى الحاصلون على الماجستير والدكتوراه لا يحصلون على الامتياز المالى المقرر والذى رفع حده السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى خطابه عن الأجور والعلاوات.
أتمنى أن تتحقق العدالة وتطبق القرارات لا سيما أن موظفى الصناديق هم الذين يديرون ويحركون دولاب العمل فى كل الدواوين الحكومية الآن..
ويا مسهل.