شد حيلك يا بلد

الأزمة التى نعانيها تحتاج إلى حلول سريعة، وعاجلة، فالحل اليوم تكلفته أقل، ولكن غداً ستكون تكلفته باهظة على الشعب والحكومة معاً. فيجب ألا «تتكاسل أو تتراخى» الحكومة من أجل البحث عن بدائل للفجوة التمويلية من العملة الصعبة ويجب أن تسعى الدولة بكل أجهزتها من أجل مواجهة الأزمة، فلسان الحال يقول: «شد حيلك يا بلد».

وتتجه الأنظار يوم الخميس القادم إلى البنك المركزى المصرى حيث يتوقع رفع أسعار الفائدة بعد تجاوز التضخم 40%. ويأتى قرار البنك المركزى فى أجواء صعبة جداً، وما بين أزمة مصرفية فى أمريكا وأوروبا، وتضخم مرتفع فى الداخل، واستمرار لأزمة نقص العملة الصعبة.

فقد شهدنا انهيار بنوك فى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب رفع المركزى الأمريكى لأسعار الفائدة، وهو ما أدى إلى أزمة سيولة فى بنك سيليكون فالى، ونتيجة لتأخر عملية الإنقاذ انهار البنك، وتبعه بنوك أخرى وهو ما دفع رؤساء دول وحكومات وبنوك مركزى إلى التدخل لطمأنة المودعين خوفاً من انهيار القطاع المصرفى.

ورغم هذا أعلن الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى أنه مستمر فى سياسة التشديد ولكن بوتيرة أبطأ، فقد رفع البنك المركزى الأمريكى يوم 22 مارس 2023 سعر الفائدة ربع نقطة مئوية، وأصبح سعر الفائدة الآن فى نطاق 4,75 إلى 5%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2006، محذراً من الأزمة المصرفية الأخيرة.

وتبعه قيام البنوك المركزية الخليجية برفع أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالى منذ مارس 2022. فرفع مصرف قطر المركزى رفع سعر فائدة المصرف للإيداع بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح 5.25 بالمائة. والسعودى رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50 فى المائة، والبحرينى رفع سعر الفائدة الأساسى على ودائع الأسبوع الواحد من 5.50 فى المائة إلى 5.75 فى المائة ورفع المركزى البحرينى سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 5.25 فى المائة إلى 5.50 فى المائة، والعمانى رفع الفائدة 25 نقطة أساس، لتصبح 5.5 فى المائة.

وعالمياً، رفع بنك إنجلترا المركزى أسعار الفائدة فى اجتماعه يوم 23 مارس، بواقع 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.25 فى المائة. وفى اليوم نفسه رفع المصرف المركزى السويسرى يوم 23 مارس أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالى لتصل إلى نطاق 1.5 فى المائة.

فهل يتجه المركزى المصرى لرفع الفائدة الخميس القادم؟