حكاوى
ارتفاع الأسعار هى الشغل الشاغل للمواطنين.. وتظل أيضاً قضية مكافحة الجشح والتصدى للتجار وضبط الأسواق هى الشغل الشاغل للحكومة. وما بين هموم المواطن وجشع التجار هناك جولات وصولات تقوم بها الحكومة من أجل الحد من ارتفاع الأسعار. ويكفى دليلا على ذلك حزمة الإجراءات من الحماية الاجتماعية التى قام بها مؤخرا الرئيس عبدالفتاح السيسى، بزيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وأصحاب المعاشات والكوادر الخاصة. كل هذه الإجراءات كانت ضرورة بسبب التضخم الذى طال العالم ومن بينه مصر التى تعانى مثل بقية دول العالم من هذا التضخم وارتفاع أسعار السلع.
أتمنى على الحكومة أن تستنهض كل قواها من أجل السيطرة على الأسعار وضبط الأسواق، وإنهاء حالة الفوضى الشديدة بها. فلا يوجد مواطن إلا ولديه شكوى مريرة ومؤلمة من الارتفاعات الحادة فى أسعار كل شىء، ابتداء من سوق الخضار وانتهاء بأثاثات المنزل واحتياجاته. لماذا لا تنشط الحكومة أكثر من ذلك للتصدى لهذا الارتفاع الحاد فى أسعار السلع.
الذى أطلبه هو مواجهة جشع التجار، فالمفروض على الحكومة أن تدخل حلبة المواجهة مع التجار الجشعين الذين يرفعون الأسعار بشكل مستمر، ويتسببون فى حالات احتقان شديدة بين المواطنين لقلة ذات اليد وعدم القدرة على التعامل مع هذا الجشع الذى يسود يومياً، بشكل يدعو إلى الحسرة والقرف. لماذا لا تقتحم الحكومة الأسواق وتسيطر عليها وتقضى على الفوضى بها. خاصة أنها تزايدت بشكل مخيف وتنذر بالخطر.
التجار لا يجدون من يردعهم ويوقفهم عند حدودهم ويرتكبون يومياً حماقات شديدة ضد الناس..
وهناك أجهزة رقابية كثيرة مختصة بضبط الأسواق والقضاء على الفوضى بها ومعظمها تابع لوزارة التموين، فلماذا لا تحرك هذه الأجهزة ساكناً وتتدخل لنصرة المواطن المطحون الذى يواجه الأمرين فى سبيل توفير لقمة العيش واحتياجاته الأخرى.
لو أن الحكومة أشعرت المواطن بأنه على رأس اهتماماتها فى هذا الأمر لاختلف الوضع تماماً، وأول هذه الاهتمامات هو مواجهة الارتفاع الخطير فى الأسعار وضبط الفوضى بالأسواق. ولن يكلف هذا الحكومة شيئاً.
فكل ما يجب أن تفعله هو قيامها بتفعيل القوانين المتعلقة بضبط الأسواق والتصدى لعمليات الجشع التى يقوم بها التجار.. المواطن ينتظر بفارغ الصبر تغييراً ملموساً فى مستوى معيشته الذى تدهور بشكل بشع، من حق المواطن أن يرى تحسناً ملحوظاً فى حياته وتحقيق مستوى معيشة أفضل.
من حق المواطن أن تشعره الحكومة بأنه على رأس اهتمامها فيما يتعلق بتوفير احتياجاته بسعر مناسب وتبث فى نفسه الأمل فى تحقيق العدالة ويكون ذلك عملاً وقولاً على أرض الواقع.. من حق المواطن أن يطلب من الحكومة أن تقتحم الأسواق وتضبط الأسعار وتقضى على كل أنواع الجشع الذى يمارس ضده. وهذا ليس بشىء مستحيل.
ولا أحد ينكر أن هناك إجراءات كثيرة تتم فى هذا الشأن لكن لا بد من المزيد والمزيد حتى يتم ضبط الأسواق والتصدى للتجار الجشعين.