أوراق مسافرة
بعد غد الجمعة تجرى انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابتنا العظيمة، مطالب، طموحات وأحلام هائلة نكورها معشر الصحفيين ونلقيها بين يدى النقيب الجديد وأعضاء المجلس على أمل أن تتحقق، من ذا الذى يمكنه مصادرة الأحلام؟، لا أحد، أما وقد شبت فى مهنتى الصحافة، وعركتنى خبرة كل أشكال الكتابة، لن أتوقف عن الحلم فى عودة الصحافة إلى ما كانت عليه من ازدهار، واسترداد الصحفيين لهيبة مهنتهم ومكانتها، وأن يستظلوا بنقابة قوية صلدة فى الحق لا ترتعش لها أياد، ومهما قيل عن اندثار الصحافة الورقية وهيمنة البدائل الإلكترونية، إلا انى ما زلت أرى صحافتى ورقية برونقها وروعتها، ألمسها بواقعيتها ومصداقيتها وبكل تفاصيلها.
من حقى أن أحلم بحرية مسئولة وطنية وغير مشروطة للصحافة والإعلام، أن يفتح المسئولون أبوابهم وصناديق المعلومات أمام الصحفيين بكل شفافية دون حجب للحقائق أو تعتيم، ألا تُفرض أى قيود على العمل الصحفى ما لم يخالف الصحفى شرف المهنة وقوانينها، أحلم بتشريعات تنظم تداول المعلومات، وتقضى على ترسانة القوانين التى توارثناها من عصور سابقة ولم تعد تصلح للجمهورية الجديدة، أن تعود للصحافة روح السبق والتنافس والتميز، بعيدًا البيانات الموحدة المكررة والمملة والتى نسود بها أغلب الصفحات، حقًا الدستور يتضمن مواد تتعلق بالصحافة تعبر عن الكثير من طموحات الصحفيين، وتضمن حرية النقد وحق الاختلاف دون تعصب أو أى من صور التمييز فى اللون والجنس والدين، ولكن لا تزال المنظومة ككل تفتقر إلى تشريعات مكملة للدستور تحرر الصحافة وتضعها فى شكلها اللائق بجمهورية مصر الجديدة.
أحلم بنقابة قوية تحمى العمل الصحفى وكرامة الصحفيين، وألا يمنع كاتب من إبداء رأيه بجرأة تحت مظلة الوطنية والانتماء، وألا يقصف قلم حر، أحلم بأن تختفى تمامًا قرارات حظر النشر، خاصة فى القضايا العامة التى تتعلق باتهامات لمسئولين مهما كانت مراكزهم، فلا أحد فوق القانون، لأن من حق المجتمع أن يعرف الحقائق كاملة، دون وصاية أو انتقاء لما يجب أن يعرفه من معلومات وما لا يجب، لأن الشعب ناضج وواع بما يكفى، بكل ما مر به من تجارب سياسية واجتماعية وثورات.
أحلم بصدور قانون حرية تداول المعلومات، وهو القانون الذى بحت أصوات الصحفيين فى المطالبة به منذ ثورة 25 يناير، هذا القانون يعد استحقاقًا دستوريًا وسيكون مكملًا عن وعى وجدية لما نص عليه دستور 2014 فى المادة 68، الذى ينص على أن «المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطاءها، كما تحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا.
أحلم أن يكون لنقابتنا دور بالرأى والمشورة فى جميع القوانين التى تنظم أمور الصحافة فى مصر، وأن تتم إعادة النظر فى قانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام لإزالة أى قيود على العمل الصحفى، أحلم بمجلس نقابة قوى يتعامل مع كل الصحفيين بنفس درجة الاهتمام، فيما يتعلق بقضاياهم ومشكلاتهم، أن يكون للنقابة دور فى حماية الصحفيين داخل المؤسسات الصحفية من القهر والتميز والفصل التعسفى.
أحلم بأن تتم مساواة رواتب الصحفيين فى كل الصحف على حد سواء مع نظرائهم بالصحف القومية، وألا يترك الحبل على الغارب بالصحف المستقلة والخاصة للتحكم فى مصائر الصحفيين وتعييناتهم وأجورهم وفقًا لأهواء مالك الجريدة أو مدير المؤسسة، أن تنال فئات الصحفيين أجورًا ومزايا وتيسيرات ملموسة على غرار العاملين والمنتمين للمؤسسات السيادية، بما يكفل لهم العيش فى كرامة بعيدًا دون احتياج، مما يضمن نزاهة المهنة وصيانة الأقلام من البيع أو التحول لمطية عرجاء، أن أستعيد ذلك الشعور العظيم الذى عشت به فى الثمانينيات والتسعينيات، عندما كنت أزهو كثيراً.. كثيرًا بكونى أنتمى لصاحبة الجلالة، الصحافة.